قوات أميركية في سيناء خلال تدريبات مشتركة -أرشيف
قوات أميركية في سيناء خلال تدريبات مشتركة -أرشيف

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها أبلغت مصر وإسرائيل أنها تدرس ما إذا كان ممكنا تنفيذ عمليات قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات في سيناء آليا على نحو يسمح بخفض أعداد القوات المنتشرة هناك.

وصرح مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، بأن استخدام تكنولوجيا المراقبة عن بعد قد تسمح للولايات المتحدة في نهاية المطاف بسحب جنود من قواتها التي يبلغ قوامها حوالي 700 عسكري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيف ديفيز إن واشنطن تسعى لتطوير أجهزة المراقبة التي تملكها قوات حفظ السلام الدولية "وليس هناك من يتحدث عن أي انسحاب كامل".

وأكد أن الولايات المتحدة تود فقط معرفة عدد الأميركيين في القوة "لتدرس ما إذا كان من الممكن تنفيذ بعض المهام آليا عن طريق الرصد والمراقبة عن بعد".

وقد أكد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وقال المتحدث باسمه جوش إيرنست إن "التزام واشنطن بهذه المهمة لم يكن أبدا أقوى ويتضح هذا من استعداد الولايات المتحدة لنشر معدات وتكنولوجيا جديدة".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الهدف هو وجود قوات على الأرض في سيناء تتحرك بسرعة وتتمتع بالقدرة على تنفيذ مهامها "ولا نعني بأي طريقة التراجع عن التزامنا تجاه الاتفاقية".

و تشكلت القوة متعددة الجنسيات هناك لمراقبة نزع السلاح في شبه الجزيرة بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

المصدر: وكالات/ "راديو سوا"

 

موشيه يعالون
موشيه يعالون

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع موشيه يعالون قوله إن تل أبيب تلقت ضمانات بشأن حرية الملاحة في جزيرتي صنافير وتيران.

وأشار يعالون إلى أن القاهرة والرياض وواشنطن (الموقعة على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية) أكدوا استمرار الوضع القائم.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن يعالون أوضح أن السعودية "تعهدت بالالتزام بما تنص عليه معاهدة السلام بهذا الصدد".

وكتبت صحيفة هآرتس نقلا عن الوزير أن "الأمر يتطلب موافقتنا وموافقة الأميركيين...وكذلك قوة المراقبين المتعددة الجنسيات" المنتشرة في سيناء.

يذكر أن اتفاقية السلام الموقعة في 1979 تضمن حرية الملاحة لإسرائيل في تلك المنطقة. ولا تقيم الرياض وتل أبيب أية علاقات دبلوماسية.

تحديث: 18:10 ت غ في 12 نيسان/أبريل

وصفت 80 شخصيات عامة وحقوقية وحزبية مصرية الاتفاق على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بـ"الكارثي"، مشيرة في بيان إلى أن هذا الاتفاق من شأنه المساس بجوهر الكرامة الوطنية، ومبدأ السيادة على التراب الوطني.

وأوضح البيان أن السرعة في اتمام الاتفاقية من دون إشراك القوى السياسية المصرية تخلق أجواء من الشك حول تصرف الحكومة المصرية.

وفي حين أكدت السلطات تبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، قالت هذه الشخصيات إن الوثائق التاريخية تؤكد ملكية مصر للجزيرتين.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله:

​​

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن رسم الحدود البحرية لمصر صدر في قرار جمهوري عام 1990، ولم يتضمن جزيرتي تيران وصنافير.

تابع مداخلة الوزير مع الإعلامي المصري عمر أديب.

​​

'الأرض مقابل الغذاء'

ومنذ إعلان القاهرة إقرارها بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، لم يتوقف الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الموضوع.

​​​​​​​​

​​

'لماذا الجدل؟'

 

​​

​​

'الأرض ولا العرض'

وتداول ناشطون دعوات لتنفيذ مظاهرة منددة بالاتفاق، في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة المقبل.

​​

​​

المصدر: الموقع/ راديو سوا/ وكالات