قوات من الجيش السعودي، أرشيف
قوات في الجيش السعودي، أرشيف

طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يضع شروطا على بيع أسلحة إلى السعودية، وذلك بعد ورود تقارير عن استهداف مدنيين في اليمن.

ويلزم المشروع الرئيس الأميركي بتقديم ضمانات للكونغرس تؤكد أن السعودية تلتزم بشروط محددة قبل بيع أو نقل ذخائر جو- أرض إليها.

ومن هذه الشروط اتخاذ احتياطات للحد من قصف المنشآت المدنية، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وإثبات أن المملكة لا تمول أو تدعم المنظمات الإرهابية.

والسعودية متهمة بقصف المدنيين في اليمن خلال حملتها الممتدة منذ أكثر من عام ضد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وعبرت واشنطن مرارا عن قلقها إزاء التقارير الواردة بسقوط مدنيين هناك.

وكانت كندا قد أعلنت الأربعاء التزامها بصفقة بيع أسلحة للرياض تبلغ قيمتها 13 مليار دولار أميركي.

المصدر: "راديو سوا"/ وكالات

وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون
وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون

دافعت الحكومة الكندية الأربعاء عن بيع أسلحة للسعودية، وتوقعت أن تستخدمها الرياض بطريقة "مسؤولة".

وقال وزير الخارجية ستيفان ديون في لقاء إعلامي إن الرياض لم تستخدم معدات عسكرية سلمتها لها كندا عام 1993 في "انتهاك حقوق الإنسان أو بطريقة تتنافى مع المصالح الاستراتيجية" لبلاده وحلفائها.

وتعهد ديون بتعليق أو إلغاء تصدير الأسلحة للسعودية إذا ثبت استخدامها "بشكل سيء".

يذكر أن الحكومة الكندية السابقة كانت قد وقعت عقدا مع الرياض في 2014 لبيع مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار أميركي.

ورفضت الحكومة الليبرالية الجديدة إلغاء الصفقة رغم ضغوط جمعيات حقوق الإنسان والمعارضة، خشية "فقدان وظائف وفرض عقوبات" عليها.

وتقول المعارضة إن قانون مراقبة الصادرات العسكرية يوجب وقف عقود بيع الأسلحة مع الدول التي يثبت استخدامها لها ضد مدنيين.

وتتهم جمعيات حقوقية دولية السعودية بالمسؤولية عن سقوط مدنيين باليمن في حملتها ضد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

المصدر: وكالات