احتجاج مئات الصحفيين الأردنيين على التضييق على حرية الصحافة-أرشيف.
احتجاج مئات الصحفيين الأردنيين على التضييق على حرية الصحافة-أرشيف.

قالت منظمة "فريدوم هاوس" المنادية بالديموقراطية إن حرية الصحافة في الشرق الأوسط تبدو في "أسوأ حالاتها"، في ظل ما اعتبرتها ضغوطا من الحكومات على الصحافيين ووسائل الإعلام للانحياز لها.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي أن "داعش وجماعات متطرفة واصلت شن هجمات عنيفة على الإعلام ونشر روايات قوية بديلة من خلال شبكاتها الإعلامية التي وصلت من خلالها إلى عدد كبير من الجمهور".​

وكشف التقرير تراجعا كبيرا في حرية الصحافة في تركيا واليمن وبنغلادش وغامبيا وصربيا وبوروندي.

وأوضحت فريدوم هاوس أن 62 بلدا أو منطقة كانت تتمتع بصحافة "حرة" خلال 2015 بينما 71 "حرة جزئيا" و66 "غير حرة".

​​

​​

واحتلت المراتب الدنيا في حرية الصحافة كل من سورية وإيران إلى جانب كوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان والقرم وغينيا الاستوائية.

 ووفقا للتقرير، فإن حرية الصحافة وصلت إلى أدنى مستوياتها عام 2015 الذي شهد أعمال عنف ضد الصحافيين في الشرق الأوسط، ومضايقات في المكسيك، في موازاة مخاوف بشأن حرية التعبير في هونغ كونغ.

​​

​​

وأضافت المنظمة أن حرية الصحافة في العالم انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما.

ولاحظت الدراسة التي شملت 199 بلدا ومنطقة أن نسبة سكان العالم الذين يعيشون في مناطق تتمتع بحرية الصحافة لا تتعدى 13 في المئة.

وقالت المنظمة إن جزءا كبيرا من المشكلة هو "ارتفاع نسبة التحزب والاستقطاب" ومهاجمة الصحافيين ومضايقتهم.

​​

​​

بيئة عمل مقيدة

وجاء في التقرير أن سلامة الصحافيين في فرنسا تأثرت بعد الهجوم على مجلة شارلي إيبدو في كانون الثاني/يناير 2015، مشيرا إلى تنامي "الرقابة الذاتية" التي يمارسها الصحافيون بسبب مخاوف على سلامتهم.

وقالت إن الصين "تتسم بواحدة من أكثر بيئات الإعلام تشددا وتقييدا" وإن ذلك الوضع تدهور في 2015 مع زيادة بكين لرقابتها لمنع نشر أخبار عن النظام المالي والتلوث البيئي.

​​

​​

أما الدول التي احتلت المراتب الأولى في حرية الصحافة فهي النرويج وبلجيكا وفنلندا وهولندا والسويد.

وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير منفصل نشرته الأسبوع الماضي أن حرية الإعلام في العالم انخفضت "في عهد جديد من الدعاية الإعلامية".

 

المصدر: وكالات

محتجون مصريون ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
محتجون مصريون ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

اتهمت نقابة الصحافيين المصريين قوات الأمن بـ"حماية متظاهرين مندسين وبلطجية" حاولوا اقتحام مقر النقابة من دون أن تتدخل الشرطة لمنعهم، وفق بيان أصدرته الثلاثاء.

​​وأعلن مجلس النقابة أنه "قرر التقدم الخميس ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية".​

وجاء في البيان أن "قوات الأمن منعت عشرات الصحافيين من دخول مقر النقابة رغم إبرازهم لهوياتهم الصحافية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، مذكرة بالممارسات القمعية إبان عهد مبارك".

​​

​​

ودان البيان "عمليات توقيف واحتجاز عشرات الصحافيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحافيين آخرين"، وذلك أثناء تغطيتهم لمظاهرات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

​​

​​​​

وأضح مجلس النقابة في البيان أن "قطعان البلطجية تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيئ إلى صورة مصر وسمعتها".

​​​​وطالب مجلس النقابة "بالإفراج العاجل عن باقي الصحافيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم عملهم الاثنين، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء".

وقال وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي لوكالة الصحافة الفرنسية إن 33 صحافيا قبض عليهم الاثنين وتم الإفراج عنهم بعد ذلك تباعا "باستثناء ستة صحافيين لا يزالون محتجزين".

​​

​​

أمنستي: حملة لا رحمة فيها

"حملة لا رحمة فيها" هو الوصف الذي اطلقته منظمة العفو الدولية على قيام السلطات المصرية بـ"توقيفات جماعية" شملت 238 شخصا لمنع تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"سحق" الاحتجاجات السلمية.

​​

​​وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن  مقرا لها في بيان إن التوقيفات شملت "أجانب ونشطاء وصحافيين" وذلك نقلا عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وهو كيان يضم محامين مستقلين.

وقالت ماجدالينا مغربي النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة إن "السلطات المصرية بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ".

وأضافت مغربي أن "التوقيفات الجماعية وإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الأمن جعل الأمر مستحيلا أمام تنظيم تظاهرات سلمية".

​​

​​وكانت حركة تطلق على نفسها اسم "الحملة الشعبية لحماية الأرض، مصر ليست للبيع" تضم ناشطين يساريين وليبراليين، قد دعت إلى التظاهر الاثنين احتجاجا على اتفاق وقعته في الثامن من نيسان/أبريل الجاري الحكومة المصرية مع السعودية، ويمنح الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

      

المصدر: موقع الحرة/ أ ف ب