قال رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح إن العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة "لن تؤثر على موقفه" من حكومة الوفاق الوطني.
 
وأضاف رئيس البرلمان المعترف به دوليا أنه لا يملك أية أصول في الخارج.

وأكد أنه "لا يعرقل" عملية السلام في ليبيا، لكنه يطالب بالالتزام بالإعلان الدستوري وبعرض سيرة الوزراء في الحكومة الجديدة، وبضرورة منح الثقة للحكومة قبل بدء أعمالها.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في ليبيا عيسى موسى:

​​

إمكانية تخفيف الحظر على الأسلحة

في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين القول إن واشنطن مستعدة لتأييد تخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، بهدف مساعدة حكومة الوفاق على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وقالوا إن البيت الأبيض يدعم إدراج استثناء على الحظر الذي فرضته المنظمة عام 2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.

وقال مسؤول "كبير" في الإدارة الأميركية رفض كشف اسمه إن أعضاء مجلس الأمن الدولي "سينظرون بجدية" إلى الأمر إذا أعدت حكومة الوفاق قائمة "مفصلة ومتجانسة" بما تحتاج إليه لمحاربة داعش.

تحديث: 15:25 ت غ في 13 أيار/مايو

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية السياسي الليبي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق على قائمة العقوبات بسبب عرقلته العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن الوزارة الجمعة.

وبموجب هذا الإدراج يمنع على الأميركيين التعامل مع صالح أو نقل أصوله إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي إن القرار يبعث "رسالة واضحة مفادها بأن الحكومة الأميركية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".

ويأتي هذا التحرك بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضد صالح صدر الشهر الماضي.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مشابهة على رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل الشهر الماضي بعد إصدار أمر تنفيذي من الرئيس باراك أوباما يجيز اتخاذ إجراءات عقابية مالية وعلى مستوى التأشيرات بحق أشخاص ماديين أو معنويين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

المصدر: "راديو سوا"/ وكالات