وصول لاجئين إلى اليونان
وصول لاجئين إلى اليونان | Source: Courtesy Image

لا تزال أزمة المهاجرين والاتجار بالبشر تلقي بثقلها على كاهل الحكومات الأوروبية. ووفقا لتقرير مشترك من يوروبول-وإنتربول حول شبكات تهريب المهاجرين، نشر الثلاثاء، يقدر المبلغ الذي يجنيه مهربو المهاجرين بنحو ستة مليارات دولار سنويا.

وتوصل التقرير إلى نتائج تؤكد الحاجة لفهم دقيق ومعمق لمجموعة واسعة من الخدمات غير المشروعة التي يقدمها مهربو المهاجرين وأساليب عملهم، وذلك بغية تفكيك هذه الشبكات الإجرامية.

ويوفر ملخص التقرير إحاطة شاملة بالأنشطة والهياكل التنظيمية وقدرات التشغيل، والنقاط الجغرافية الساخنة لمهربي المهاجرين وأرباحهم التقديرية.

ويقدر التقرير أن 90 في المئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي هربهم أعضاء شبكات إجرامية.

وأشار التقرير أيضا إلى أن تهريب المهاجرين هو عمل متعدد الجنسيات، والمشتبه فيهم ينتمون إلى أكثر من 100 دولة.

وتشمل بنية شبكات تهريب المهاجرين قادة ينسقون الأنشطة على طول طريق معين، والمنظمين الذين يديرون الأنشطة محليا من خلال الاتصالات الشخصية، بالإضافة إلى الميسرين الانتهازيين، وفقا للتقرير.

ويتصل المشتبه بهم، حسب التقرير، بأنواع أخرى من الجرائم.

من جانب آخر، فإن المهاجرين الذين يسافرون إلى الاتحاد الأوروبي هم عرضة للعمل وللاستغلال الجنسي نظرا لحاجتهم لسداد ديونهم للمهربين.

المصدر: موقع interpol

أحد مخيمات اللاجئين في العراق
أحد مخيمات اللاجئين في العراق

قالت الحكومة الفنلندية إن الأوضاع في العراق والصومال وأفغانستان أصبحت آمنة نسبيا، وإن التهديدات التي أجبرت آلافا من أبناء تلك الدول على ترك ما لهم وما عليهم أمل اللجوء إلى فنلندا، لم تعد موجودة.

واستنادا إلى هذه الرؤية، أصدرت حكومة هلسنكي، حيث يتزايد نفوذ الجماعات السياسية المناهضة للهجرة، قرارا جديدا شددت بموجبه إجراءات منح اللجوء لمواطني الدول الثلاث، ليصبح مقتصرا على من يثبت أنه شخصيا معرض للخطر إذا ما عاد إلى بلده.

وأوضحت وكالة الهجرة الفنلندية في بيان أصدرته الثلاثاء، أن إجراءات حصول طالبي اللجوء من تلك الدول على تصاريح إقامة "ستزداد صعوبة"، ومن "الممكن حاليا لطالبي اللجوء أن يعودوا لكل مناطق أفغانستان والعراق والصومال من دون أن تشكل الصراعات المسلحة الدائرة خطرا عليهم لمجرد أنهم يقيمون في البلاد".

وشددت حكومة يمين الوسط في فنلندا سياسات اللجوء منذ موجة الهجرة التي اجتاحت أوروبا العام الماضي. وتقدم نحو 32 ألفا و500 شخص بطلبات لجوء إلى الدولة الأوروبية في 2015، معظمهم من العراق وأفغانستان والصومال.

وأقدمت عدة دول في أوروبا بشكل عام على تشديد سياساتها تجاه اللاجئين، وهددت النمسا بإغلاق معبر حدودي مع إيطاليا لمنع تدفقهم، بينما فرضت دول أخرى مثل مقدونيا رقابة مكثفة على حدودها للحيلولة دون تسلل لاجئين إليها. 

المصدر: وكالات