رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام
رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام

رفض رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الاثنين "المزايدة السياسية" بشأن تطبيق بيروت للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله بموجب قانون أقره الكونغرس الأميركي.

وقال سلام في تصريحات صحافية "يجب إبعاد هذا الملف عن المزايدة السياسية وعن التداول الإعلامي والسياسي لأنه ملف مهم وحساس وله ظروف معينة".

وأشار إلى أن هذا الموضوع تتم "معالجته" مع وزير المالية ومع حاكم مصرف لبنان.

وأشعل القانون المعني بوقف التعامل مع أية شخصيات ومؤسسات مرتبطة بحزب الله نزاعا بين الحزب والبنك المركزي الذي أعلن موافقته على تطبيق المراسيم الخاصة بالقانون.

وقال نواب من حزب الله في البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي إن القانون يفتح الباب "لحرب إلغاء محلية" يتم شنها بمساعدة مصرف لبنان وعدد من البنوك الأخرى.

وحث النواب حاكم مصرف لبنان على مراجعة تعميم أصدره للبنوك بشأن الضوابط الخاصة بالأشخاص والمؤسسات المعنيين بتلك العقوبات.

ويستهدف القانون، الذي وقع عليه الرئيس باراك أوباما في كانون الأول/ديسمبر الماضي، البنية التحتية لتمويل حزب الله بعد تصنيفه "منظمة إرهابية تنشط خارج حدود لبنان".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم دائرة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية إن القانون يعطي الحكومة سلطات لفرض عقوبات إضافية على التنظيم والمؤسسات التي تدعمه.

المصدر: وكالات

 

عناصر من حزب الله - أرشيفية
عناصر من مقاتلي حزب الله -أرشيف

قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن إصدار وزارة الخزانة لوائح بأسماء الأشخاص والمؤسسات التي سيتم فرض عقوبات عليهم لعلاقتهم بحزب الله اللبناني لن يؤثر سلبا على سلامة وأمن النظام المالي اللبناني.   

وصرحت دينا بدوي، المتحدثة الرسمية باسم دائرة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الخارجية بأن القانون المعني بتلك العقوبات يعطي الحكومة سلطات لفرض عقوبات إضافية على التنظيم والمؤسسات التي تدعمه.

وقالت في تصريح لـ"راديو سوا" إن سلامة النظام المالي للبنان "أولوية كبرى" لواشنطن.

استمع إلى تقرير مراسل "راديو سوا" في واشنطن سمير نادر حول الموضوع:

​​

ويستهدف القانون الذي أقره الكونغرس البنية التحتية لتمويل حزب الله بعد تصنيفه منظمة إرهابية تنشط خارج حدود لبنان. وقد وقع الرئيس باراك أوباما عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

المصدر: "راديو سوا"