قال محامي صحافية تركية الأربعاء إن موكلته عوقبت بالسجن 20 شهرا، بالإضافة لتجريدها من الولاية القانونية على طفليها بعد إدانتها بانتهاك سرية قضية منظورة في محكمة.
كانت الدولة قد أقامت دعوى قضائية ضد الصحافية أرزو يلدز بعد أن نشرت في أيار/مايو 2015 جانبا من جلسة كان يحاكم فيها أربعة من ممثلي الادعاء العام، أمروا بتفتيش شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي (أم.آي.تي) بينما كانت في طريقها إلى سورية في 2014.
وكان تفتيش الشاحنات مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة. وقال أردوغان إن تفتيشها وجانبا من تغطية وسائل الإعلام لما حدث جزء من مؤامرة حاكها خصومه السياسيون لتقويضه وإحراج تركيا.
وفي قضية منفصلة حكم على صحافيين بارزين اثنين هذا الشهر بالسجن خمس سنوات لكل منهما، بعد أن أدينا بإفشاء أسرار الدولة حينما نشرا فيديو يظهر فيما يبدو أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة.
واطلعت رويترز على نسخة من الحكم على الصحافية أيرزو يلدز، والذي يحرمها من الولاية القانونية على طفليها تطبيقا لمادة في قانون العقوبات التركي تسمح للمحاكم بتجريد المسجونين من الولاية القانونية على أطفالهم.
وقال محاميها إن الحكم يعني أنها لن يكون بإمكانها تسجيل طفليها في المدارس، أو فتح حسابات مصرفية باسميهما، أو اصطحابهما في سفر إلى الخارج. وأشار إلى أن موافقة والد الطفلين ستكون شرطا لقيامها بتلك الأمور.
ووصف المحامي البديجر تانريفردي في تصريح لرويترز، الحكم بحق موكلته بأنه "عمل انتقامي"، وأضاف أن "هناك قضايا كثيرة لا تطبق فيها المحاكم هذه المادة من قانون العقوبات. لم تكن (المحكمة) مضطرة لفعل ذلك".
ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعقيب المحكمة. ونفاذ الحكم معلق على موافقة محكمة الاستئناف.
ويثير الحكم المزيد من المخاوف بشأن الحريات الصحافية في تركيا.
المصدر: رويترز/موقع الحرة
