أطفال يلعبون في مخيم للاجئين السوريين في البقاع- أرشيف
أطفال يلعبون في مخيم للاجئين السوريين في البقاع- أرشيف

رفضت الحكومة اللبنانية طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منح الجنسية اللبنانية للاجئين السوريين، ودعت إلى العمل على عودة هؤلاء إلى بلادهم.

وأفاد مراسل "راديو سوا" في بيروت بأن بان بعث رسالة إلى دول تحتضن سوريين فروا من الحرب في بلادهم، تتضمن ما مفاده العمل على إجراءات طويلة للإقامة السورية. وجاء في ختامها "يجب أن تكون للسوريين حقوق كسب الجنسيات في البلاد التي لجأوا إليها".

وقال إن اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين اجتمعت بشكل طارئ برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، "مستغربة مضمون الرسالة التي تختلف عما صرح به المسؤول الدولي خلال زيارته لبنان قبل شهرين".

بان كي مون وزوجته خلال زيارتهما مخيما للاجئين السوريين في البقاع في الـ25 من آذار/مارس الماضي

​​وفي هذا الإطار قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس "نحن من داعي تمسكنا بوطنيتنا ووطنية السوريين لا نقبل أن نعطي جنسيتنا لأحد ولا نقبل للآخرين أن يتخلوا عن جنسياتهم، هذا موقف قاطع للحكومة لا لبس فيه ولا غموض".

ودعا وزير الخارجية جبران باسيل من جانبه إلى موقف لبناني موحد يرفض ما اعتبرها أي إغراءات دولية مقابل منح الجنسية للسوريين اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على تأمين مناطق آمنة داخل سورية يعود إليها اللاجئون تباعا.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بيروت يزبك وهبي:

​​
المصدر: راديو سوا

مخلفات تفجيري حمص
مخلفات انفجار سابق في حمص

أصبح الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية منتشرا على نطاق واسع في سورية ودول الجوار، حيث تستغل شبكات عابرة للحدود آلاف السوريين الذين أنهكتهم الحرب في بلادهم.

وتشتري هذه الشبكات أعضاء قابلة للزرع كالكلى والقرنيات من السوريين وتشحنها إلى الدول المجاورة، أو يتم سرقة أعضاء من السجناء، وفقا لتقرير نشره موقع نيوز ديبلي.

ياسر، وهو اسم مستعار لشاب في الـ29 من عمره، واحد من كثيرين باعوا أعضاءهم. ووصف ما أقدم عليه بأنه "أسوأ قرار في حياته".

هرب هذا الشاب من القتال في مدينته حمص بعد اندلاع الحرب. وشق طريقه إلى القاهرة، ولكن كالعديد من اللاجئين السوريين واجه صعوبة في الحصول على عمل ووجد نفسه في ضائقة مادية.

سمع من خلال معارفه أن بإمكانه الحصول على المال مقابل بيع إحدى كليتيه، وهذا ما حصل بالفعل. دعاه سمسار إلى منزله، وتم تحديد موعد لإجراء فحوص طبية ثم العملية.

ويضيف: "بعت كليتي بثلاثة آلاف دولار لشخص ما كنت أعرف عنه شيئا، والتقينا لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة قبل إتمام الصفقة".

18 ألف سوري باعوا أعضاءهم

ليست حالة ياسر استثناء، بل تكاد تكون واقعا فرض نفسه في بلد مزقته الحرب وفرقت أبناءه في بلاد الشتات وبؤس اللجوء.

وفي هذا الصدد، يقول، حسين نوفل، رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق ورئيس الهيئة العامة المشكلة حديثا للطب الشرعي إنه جمع أدلة على تجارة الأعضاء.

ويقدّر خضوع 18 ألف سوري لعمليات نزع أعضاء بغرض بيعها على مدى السنوات الأربع الأخيرة من الحرب.

وقال إن التجارة تنشط بشكل خاص في المناطق الحدودية الخارجة عن سيطرة النظام، وداخل تركيا ومخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.

وأضاف أن أسعار الأعضاء تختلف حسب البلد. ففي تركيا يمكن بيع الكلية بـ10 آلاف دولار، بينما في العراق يمكن أن ينخفض السعر إلى 1000 دولار، وفي لبنان وسورية يبلغ السعر حوالى ثلاثة آلاف دولار.

ونُقل عن نوفل في العام الماضي قوله في صحيفة "السفير" اللبنانية إن عصابات تعمل مع أطباء سوريين تبيع القرنيات بـ 7500 دولار لعملاء أجانب.

صعوبة ملاحقة المهربين

ووفقا للتقرير، فإن "القوانين المتعلقة بتجارة الأعضاء في سورية تأتي مبهمة"، بالإضافة إلى صعوبة فرض أو اتخاذ تدابير لملاحقة المذنبين في ظل احتدام الصراع الداخلي.

ومع ذلك، سجلت محاكم دمشق رفع ما لا يقل عن 20 شكوى تتعلق بتجارة الأعضاء بين آذار/مارس 2011 وأيلول/سبتمبر 2015. ولكن لم تشهد البلاد مثل هذه الحالات قبل اندلاع القتال، وفقا للمحامي العام لريف دمشق أحمد السيد.

وتفاعل مغردون مع قضية بيع السوريين لأعضائهم، وهذه باقة من التغريدات:

جاء في هذه التغريدة:  ​​تجارة الأعضاء في #سورية.

​​

​​وكتب في هذه التغريدة: يجب ألا يبيع أحد عضوا كي يعيش. أنا كان خياري الوحيد أن أبيع كليتي اليسرى.

​​​​تفيد هذه التغريدة بوجود شبكة سرية تتاجر في الأعضاء.

​​

 

المصدر: newsdeeply (بتصرف)