الناشطة البحرينية زينب الخواجة
الناشطة البحرينية زينب الخواجة

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية رفضت طلبا للناشطة الحقوقية المسجونة زينب الخواجة بتسليم طفلها المرافق لها في السجن إلى عائلته.

وأعلن المركز أن الخواجة طالبت بإخراج طفلها البالغ من العمر 17 شهرا "حتى تتعافى من الأنفلونزا ولأنها لم تعد قادرة على رعايته"، لكن طلبها قوبل بالرفض.

وأشار إلى أن خديجة الموسوي، والدة زينب، توجهت إلى السجن لاصطحاب حفيدها لكن لم يتم الاستجابة لها.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق أن السلطات ستفرج عن الخواجة وطفلها "لأسباب إنسانية".

وقالت إن القرار جاء خشية وقوع انعكاسات سلبية قد تؤثر على طفلها من تلقي الرعاية في مكان قضاء العقوبة.

وقد قضت محكمة بحرينية بسجن الناشطة الشيعية، التي تحمل الجنسية الدنماركية، ثلاث سنوات.

وأدينت الناشطة، وهي نجلة الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد، بإهانة عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعد تمزيقها صورته.

وقد احتفظت بابنها معها في السجن.

المصدر: وكالات

الناشطة زينب الخواجة مع ابنتها- أرشيف
الناشطة زينب الخواجة مع ابنتها- أرشيف

أوقفت الشرطة البحرينية الاثنين الناشطة زينب الخواجة تنفيذا لحكم قضائي بسجنها بعد إدانتها بتهمة تمزيق صورة الملك.

وقال زوجها إنها اعتقلت في منزلها مع طفلها.

وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان هذه الأنباء واعتبر التوقيف ردا على مشاركتها في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الخواجة في قاعة محكمة حين مزقت صورة العاهل البحريني، وخاطبت القاضي بقولها "أنا حرة وابنة حر وسألد حرا".

وقضت محكمة بحرينية في كانون الأول/ديسمبر عام 2014 بسجنها لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار (حوالى ستة آلاف دولار) بتهمة إهانة الملك.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن لمدة سنة مع دفع الغرامة.

المصدر: وكالات