جانب من جلسة مجلس الأمة الكويتي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
جانب من جلسة لمجلس الأمة الكويتي

أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية المعارضة في الكويت عدولها عن قرار مقاطعة الانتخابات الذي اتخذته قبل أربعة أعوام والمشاركة في الاستحقاق المقبل.

وأشارت الحركة في بيان الخميس إلى أنها كانت قد قاطعت الانتخابات بعد "الانحدار الخطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وبسبب ضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، ما ساهم في نمو الفساد وتعطل عجلة التنمية، وصدور العديد من التشريعات المخالفة للدستور".

وأضاف البيان أن قرارها، الذي اتخذ خلال مؤتمرها الأخير، جاء "استشعارا لمسؤولياتها الوطنية تجاه التحديات" وبهدف المساهمة في تحقيق "الإصلاح".

وأوضحت الحركة أنها في الوقت ذاته تحترم خيار التيارات التي فضلت الاستمرار في المقاطعة.

ودعت مكونات الشعب الكويتي إلى تبني "مشروع إصلاحي توافقي يتضمن محاور رئيسية في دعم الديموقراطية ودولة المؤسسات، ويؤكد على سيادة القانون".

وقد أسست الحركة في أعقاب غزو العراق للكويت. وتقول إنها تسعى إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد التزامها بدستور 1962.

وقد شاركت في انتخابات مجلس الأمة منذ عام 1992 حتى قررت مقاطعتها عام 2012.

المصدر: وكالات/ الحركة الدستورية الإسلامية

جانب من مظاهرة أمام مجلس الأمة الكويتي تطالب بالإفراج عن مسلم البراك - أرشيف
جانب من مظاهرة أمام مجلس الأمة الكويتي تطالب بالإفراج عن مسلم البراك - أرشيف

دعت منظمة العفو الدولية الكويت الأربعاء إلى الإفراج "فورا وبدون شروط عن جميع سجناء الرأي" المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جيمس لينش خلال مؤتمر صحافي عقده في الكويت بمناسبة إطلاق تقرير تحت عنوان "سياسة القبضة الحديدية: تجريم المعارضة السلمية في الكويت"، إن عشرات المنتقدين السلميين اعتقلوا وسجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم، محذرا من خطر الانزلاق إلى مزيد من القمع، على حد تعبيره.

ويوجه التقرير انتقادات للسلطات بسبب إقدامها على سحب الجنسية من عدد من المعارضين البارزين، بينهم النائب السابق عبدالله البرغش، والمتحدث باسم الحراك الشعبي الكويتي سعد العجمي الذي رُحّل إلى السعودية.

في سياق متصل، قال مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامي محمد الحميدي لـ"راديو سوا" إن عدد المعتقلين السياسيين في الكويت يصل إلى سبعة بينهم النائب السابق مسلم البراك، فيما لا تزال مئات القضايا أمام المحاكم ولم تصدر بشأنها أحكام حتى الآن.

يشار إلى أن منظمة العفو انتقدت في تقريرها سجن مغردين بسبب الإساءة إلى الأمير أو الأديان أو حتى السعودية.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال.

​​

المصدر: راديو سوا