بعدما أثارت سلسلة وثائقية دنماركية الجدل في البلاد إثر اتهامها بعض الأئمة بتأييد ممارسات غير قانونية مثل رجم النساء والعقاب البدني للأطفال، ذكرت الحكومة الدنماركية الثلاثاء أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على "أعمال إجرامية" كالعنف وتعدد الزوجات، وستحظر على "دعاة الكراهية" دخول البلاد.
وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر في بيان "على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج".
وأضاف "لقد أثبتنا الآن أننا نستطيع".
وبموجب القوانين الجديدة، سيتم اعتبار إعلان الدعاة "موافقتهم العلنية" على أعمال إجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات في إطار التعليم الديني جنحة جنائية، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لفترة ثلاث سنوات.
وستعتمد الدنمارك أيضا قائمة عامة للدعاة "الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية"، والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد.
وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على "قائمة مراقبة" منفصلة لن تكشف علنا.
مخاوف من تبعات 'غير مقصودة'
وقالت الحكومة إن هذه الاجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وإنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.
ويقول معارضون إن القوانين الجديدة "قد يكون لها تبعات غير مقصودة".
وقالت المتحدثة باسم تحالف الحمر-الخضر اليساري، بيرنيل سكيبر، إن آراء المتطرفين "لا تختفي بمجرد أن نحظرها. بل هناك خطر من أن تصبح أكثر جاذبية لأنها محظورة".
وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت سلسلة وثائقية دنماركية بعنوان "المساجد وراء حجاب" نقاشا حادا في البلاد بعد استخدام كاميرا خفية لإظهار أن بعض الأئمة في البلاد يؤيدون ممارسات غير قانونية مثل رجم النساء والعقاب البدني للأطفال.
وقال بعض المسلمين الدنماركيين إن السلسلة ترسم صورة غير منصفة لمساجد البلاد، بينما قال آخرون إنها تعكس المشاكل التي تحتاج إلى علاج.
المصدر: وكالات
