أطلقت السلطات اللبنانية الأربعاء سراح المحامي نبيل الحلبي بعد ثلاثة أيام وقيف، بسبب اتهامه مسؤولين حكوميين بالتورط في شبكة اتجار بالبشر تم تفكيكها في نيسان/أبريل، وفق ما أفاد به مصدر أمني لبناني.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية دعت السلطات اللبنانية إلى إخلاء سبيل الحلبي، الذي اعتقل الأحد بعدما رفعت نقابة المحامين الحصانة عنه، إثر دعوى قدح وذم رفعها ضده وزير الداخلية نهاد المشنوق، وأحد مستشاريه في 12 نيسان/أبريل، بسبب تعليقات كتبها المحامي على فيسبوك.
وقال المصدر الأمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن إطلاق سراح الحلبي تم بعد "تعهد بالامتناع عن القيام بأي افتراءات شخصية تطال المشنوق".
وبحسب هيومن رايتس فإن الحلبي اتهم "في منشوراته على فيسبوك مسؤولين بوزارة الداخلية، بالفساد والتواطؤ المحتمل مع أشخاص أوقفتهم قوى الأمن الداخلي في 27 مارس/آذار، على صلة بالإتجار الجنسي بنساء سوريات".
وأكدت هيومن رايتس ووتش ان "الحبس جراء القدح والذم يعد خرقا لحرية التعبير كما يكفلها القانون الدولي، وقد يشكل حبس الحلبي خرقا للقانون اللبناني أيضا".
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "توقيف الحلبي لانتقاده مسؤولين لبنانيين، والطريقة المخيفة لتنفيذ التوقيف، هما سابقة خطيرة. ربما لم يعجب وزارة الداخلية ما كتبه الحلبي، لكن هذا لا يعطيها حق اقتحام بيته وحبسه".
وكان الحلبي كتب على صفحته على فيسبوك تعليقا تساءل فيه: "من وراء حماية أفراد شبكات الإتجار بالأشخاص في لبنان؟ من يقوم بالتنسيق الأمني معها؟ كيف لشخص لا يحمل شهادة جامعية ولا حتى ثانوية أن يتسلق ليصبح ذا نفوذ واسع في ماخورة وزارة الداخلية وفي الصف الأول من موظفيها؟".
وفي مطلع نيسان/أبريل هزت لبنان فضيحة كشف فيها عن شبكة للإتجار بالبشر، بعدما حررت القوى الأمنية اللبنانية 75 فتاة تتراوح اعمارهن بين 20 و28 عاما، معظمهن من السوريات، أجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضن لأبشع أنواع الضرب والتعذيب.
إلا أن الحلبي ليس وحده من اتهم مسؤولين بالتواطؤ في هذه القضية، اذ اتهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط "مسؤولين كبار في شرطة الآداب بالتواطؤ" مع شبكة الاتجار بالبشر.
والحلبي معروف لدوره في المفاوضات مع جبهة النصرة لإطلاق سراح عسكريين لبنانيين خطفتهم خلال معارك عنيفة شهدتها مدينة عرسال في شرق البلاد في آب/اغسطس العام 2014.
المصدر: أ ف ب
