يصوت النواب الأوروبيون الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بالتدقيق في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت اللجوء إلى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.
وستمنح لهذه اللجنة التي ستتألف من 65 نائبا أوروبيا، بعد تصويت الأربعاء، مهلة 12 شهرا لتقديم نتائج تحقيقها.
وقالت النائبة الأوروبية ايفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، إن هذه اللجنة يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسليكس، وهي الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصا.
وأضافت أن اللجنة ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء، بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين.
وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية فيه، قد اتفق في اجتماع في الثاني من حزيران/يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.
واقترح النواب الأوروبيون للدفاع عن البيئة (الخضر) في 7 نيسان/أبريل الماضي إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصا الأوروبية منها.
وأدت فضيحة "أوراق بنما" إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم، ودفعت رئيس الوزراء الإيسلندي ووزيرا إسبانيا إلى الاستقالة.
المصدر: وكالات
