الاتحاد الأوروبي
شعار الاتحاد الأوروبي

يصوت النواب الأوروبيون الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بالتدقيق في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت اللجوء إلى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وستمنح لهذه اللجنة التي ستتألف من 65 نائبا أوروبيا، بعد تصويت الأربعاء، مهلة 12 شهرا لتقديم نتائج تحقيقها.

وقالت النائبة الأوروبية ايفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، إن هذه اللجنة يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسليكس، وهي الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصا.

وأضافت أن اللجنة ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء، بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية فيه، قد اتفق في اجتماع في الثاني من حزيران/يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.

واقترح النواب الأوروبيون للدفاع عن البيئة (الخضر) في 7 نيسان/أبريل الماضي إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصا الأوروبية منها.

وأدت فضيحة "أوراق بنما" إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم، ودفعت رئيس الوزراء الإيسلندي ووزيرا إسبانيا إلى الاستقالة.

المصدر: وكالات

مبنى مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" في بنما
مبنى مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" في بنما

نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الاثنين على الانترنت بيانات مفصلة من "أوراق بنما" حول أكثر من 200 ألف شركة وهمية سرية.

وكشفت المعلومات المنشورة أكثر من 360 ألف اسم لأفراد وشركات.

وأعلن الاتحاد أنه نشر جانبا من المعلومات الواردة في قاعدة البيانات "من أجل المصلحة العامة".

وقال إن المعلومات المفرج عنها تمثل قسما ضئيلا جدا من الوثائق التي يتجاوز عددها 11 مليون وثيقة، سربت من مكتب موساك فونسيكا في بنما.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات تتيح تصفح شبكة الشركات والأفراد الذين استخدموا سرية الشركات الوهمية.

لكنه أكد أنه لن يكشف السجلات الحقيقية على الانترنت أو جميع المعلومات الواردة في السجلات، لمنع الوصول إلى بيانات شخصية أو تفاصيل حسابات بنكية للأشخاص المعنيين.

وتابع بيان الاتحاد أن أكثر من 370 صحافيا في أكثر من 80 دولة عملوا على تجميع تلك الوثائق.

ونشر الاتحاد رابطا يتيح للمستخدمين البحث عن الوثائق بإدخال اسم الدولة، لتتبع النتائج التي تشير إلى أسماء الشركات المرتبطة بتلك الدولة والمساهمين فيها.

وتغطي "أوراق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما وتشير إلى وجود عدد من الشركات، في ملاذات ضريبية تقوم بعمليات غسيل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب من دفع الضرائب.

وتكشف الوثائق أن 140 زعيما سياسيا من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.

المصدر: وكالات/ الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين