عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس
عناصر من الشرطة الإسرائيلية- أرشيف

قالت عائلة سجين فلسطيني في إسرائيل إنه يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد 14 عاما قضاها خلف القضبان.

أعلن ذلك محمود كايد، الشقيق الأكبر لبلال كايد (35 عاما) الذي اعتقل في عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة الانتماء إلى كتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأفاد بأنه بدأ إضرابا عن الطعام منذ 14 حزيران/يونيو الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان الأحد إن 60 سجينا ممن ينتمون إلى الجبهة الشعبية يخوضون إضرابا تضامنا مع كايد ورفضا لقرار تحويله إلى الاعتقال الإداري.

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له إسرائيل "لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال وغالبا يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة".

ودعت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إسرائيل لإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

وتبرر إسرائيل مواصلة اعتقال مئات الفلسطينيين بشكل إداري بأنهم يشكلون خطرا على أمنها وأن لديها ملفات سرية لهم.

وتشير إحصاءات فلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها حوالي سبعة آلاف فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

المصدر: رويترز

أمام أحد السجون الإسرائيلية
أمام أحد السجون الإسرائيلية

صادق البرلمان الإسرائيلي الخميس على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر، أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة.

وقال ديفيد امساليم وهو متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم إن القانون سيستخدم فقط في حال قرر طبيب أن استمرار الإضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر أو سيسبب ضررا طويل الأمد لصحته.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صوت في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.

وجاء التصويت الأولي عقب إضراب جماعي نفذه أسرى فلسطينيون في حزيران/يونيو 2014 في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيرا استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى.

ولا يشير القانون إلى الفلسطينيين تحديدا، إلا أن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الذي قدم التشريع أكد في السابق أن القانون مهم كون " الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.

ونددت القائمة العربية المشتركة في الكنيست في  بيان "بقانون  لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع".​

وبحسب البيان فإن القانون قائم على "أساس أمني" مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه".

وعارضت نقابة الأطباء الإسرائيليين بشدة مشروع القانون، محذرة أنها "ستأمر الأطباء بالعمل فقط استنادا إلى القواعد والأخلاقيات، وعدم إطعام أو تغذية المضربين عن الطعام رغما عنهم".

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قد حذرت مع عشر منظمات حقوقية من أن هذا القانون يهدف فقط إلى "تدمير روح وجسد المعتقلين الإداريين والأسرى الذين يحتجون بطريقة غير عنيفة".

تحذير فلسطيني

وفي السياق ذاته حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، إسرائيل من العمل بقانون الاطعام القسري وفرضه وتطبيقه على الأسرى في السجون الاسرائيلية المضربين عن الطعام.

التفاصيل في تقرير نبهان خريشة: 

​​

 

المصدر: وكالات/راديو سوا