مشهد عام من البرلمان المغربي-أرشيف
البرلمان المغربي

صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عامة الثلاثاء على مشروع قانون الصحافة والنشر الذي أثار جدلا واسعا بين الحكومة والصحافيين.

وصرح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بأن القانون يشكل "خطة متقدمة وأساسية "في مسار الإصلاحات بالمغرب.

وأكد أنه ينص على إلغاء عقوبات الحبس وتعويضها بغرامات مالية، باستثناء ما يخص الوحدة الترابية والملكية ووحدة الإسلام.

وانتقد مراقبون القانون لأنه "لم يؤكد على إلغاء العقوبات السالبة للحريات ولم يحدد سقفا للغرامات المالية".

التفاصيل في سياق تقرير مراسل "راديو سوا" في الرباط صبري الحمّاوي:

​​

المصدر: "راديو سوا"

أقر المغرب إجراءات غير مسبوقة لإنقاذ الصحافة الورقية، التي تعاني من أزمة انخفاض معدلات السحب والتوزيع.

 واتفقت وزارة الاتصال مع فيدرالية الناشرين التي تضم كادر الصحف، على تخفيف شروط الاستفادة من الدعم. وأعلنت عزمها التفاوض مع غوغل وفيسبوك بشأن المنافسة غير المتكافئة على سوق الإعلانات.