وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم السبت في برلين
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع سابق

أعطت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة الضوء الأخضر لتبني المفوضية الأوروبية الإطار القانوني الجديد لنقل بيانات إلكترونية إلى الولايات المتحدة عبر الأطلسي.

وجاء في بيان إن ممثلي الدول الأعضاء وافقوا على "النسخة النهائية لدرع حماية البيانات الأوروبية-الأميركية ما يفتح الباب لتبني قرار المفوضية" على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وسيحل "درع الخصوصية" (برايفسي شيلد) مكان "سيف هاربور" الإطار الذي أبطله القضاء الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2015، ما وضع آلاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في أوروبا لمعالجتها على الأراضي الأميركية في حال انعدام تشريع قانوني.

لكن الإطار الجديد الذي قدمته المفوضية الأوروبية في شباط/فبراير في ختام مفاوضات مع الولايات المتحدة يتعرض للانتقاد من بعض النواب الأوروبيين وجمعيات مدافعة عن المستهلكين.

قلق من رقابة جماعية

وفي نيسان/أبريل، أعربت السلطات الوطنية لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي عن "القلق" وانتقدت الاتفاق الجديد كونه يسمح دائما بـ"فرض رقابة جماعية ومن دون تمييز" على البيانات التي تنقل عبر الأطلسي، وهي إحدى النقاط التي حملت محكمة العدل الأوروبية على إبطال "سيف هاربور".

وأكدت المفوضية أنها عدلت درع الخصوصية لأخذ هذا الأمر في الاعتبار.

والجمعة أكدت المفوضة فيرا جوروفا والمفوض أندروس انسيب أن هذا الإطار مختلف تماما عن "سيف هاربور".

وقالا في البيان "إنه يفرض التزامات أكثر صرامة على المؤسسات التي تعالج البيانات" ولأول مرة أعطت الولايات المتحدة خطيا "ضمانات للاتحاد الأوروبي بأن اطلاع السلطات العامة على البيانات لأغراض قمعية وأخرى تتعلق بالأمن القومي سيكون خاضعا لشروط وآليات مراقبة محددة".

وخلصا إلى "أنه يمكن أن يكون للمستهلكين والمؤسسات ثقة تامة بالآلية الجديدة التي تلبي مطالب محكمة العدل الأوروبية".

 

المصدر: وكالات

خروج بريطانيا أحدث صدمة في أوروبا
خروج بريطانيا أحدث صدمة في أوروبا

تبدأ الخميس رسميا المنافسة على خلافة ديفيد كاميرون في رئاسة حزب المحافظين، وسيكون الفائز رئيس الوزراء الذي سيجري المفاوضات لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وسيعرف اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد في التاسع من أيلول/سبتمبر بعد تصويت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 150 ألفا، للاختيار بين مرشحين يعينهما نواب الحزب.

وتعد وزيرة الداخلية تيريزا ماي المرشحة الأوفر حظا بعد انسحاب رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي كسب رهانه بفوز مؤيدي الخروج من الاتحاد في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو.

وأعلنت ماي في رسالة نشرتها صحيفة "تايمز" الخميس ترشحها واعدة بجمع البريطانيين. وكتبت "بعد استفتاء الأسبوع الماضي، يحتاج بلدنا إلى قائد قوي ومعترف بمؤهلاته لاجتياز هذه الفترة من الغموض الاقتصادي والسياسي، ولإجراء مفاوضات حول أفضل الطرق للخروج من الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير العمل ستيفن كراب حتى مساء الأربعاء الوحيد الذي أعلن ترشحه رسميا. وسيكون بين المرشحين أيضا وزير الدفاع السابق ليام فوكس، كما قالت مصادر في محيطه.

وأعلن وزير العدل البريطاني مايكل غوف، أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، صباح الخميس ترشحه.

وتأتي هذه التطورات غداة تحذير القادة الأوروبيين الأربعاء من أن المملكة المتحدة لا تستطيع الاحتفاظ بامتيازات السوق الواحدة من دون مقابل.

المصدر: وكالات