رسم للمشتبه فيه نشرته الشرطة في نيويورك
رسم للمشتبه فيه نشرته الشرطة في نيويورك

وجهت شرطة نيويورك في وقت متأخر الاثنين تهمة القتل إلى رجل تشتبه في أنه أطلق النار على إمام مسجد ومساعده في منطقة كوينز ظهر السبت، ما أدى إلى مقتلهما.

واعتقل أوسكار موريل (35 عاما) وهو من بروكلين، في وقت متأخر الأحد بعد أن ربطته الشرطة بحادث سير وقع بعد 10 دقائق من قتل الإمام مولانا أكونجي ومساعده ثراء الدين، وعلى بعد ثلاثة أميال من موقع الجريمة. وصدم المتهم خلال الحادث شخصا كان يركب دراجة هوائية وفر من الموقع، لكن الأخير تمكن من تسجيل رقم السيارة ليقدمه إلى الشرطة في وقت لاحق. 

وقالت الشرطة إن موريل يواجه تهمتي قتل وتهمتي حيازة أسلحة لأغراض إجرامية.

وأفاد مسؤولون في الشرطة بأن المحققين عثروا على سلاح يعتقدون أنه استخدم في قتل الإمام ومساعده في شقة موريل، إلى جانب ملابس تطابق الأوصاف التي تلقتها الشرطة من شهود عيان في مكان الجريمة التي وقعت في وضح النهار.

وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة نيويورك تايمز إن المسدس الذي عثر عليه المحققون في شقة المتهم في جادة ميلر في الحي الشرقي في نيويورك، كان مخبأ داخل حائط.

تحديث (الثلاثاء 16 آب 3:51 ت.غ)

تحقق شرطة مدينة نيويورك مع شخص يشتبه في ضلوعه في قتل إمام مسجد ومساعده في أحد أحياء المدينة، بعد اعتقاله بتهمة تتعلق بارتكاب حادث مروري وفراره عقب ذلك يوم وقوع الجريمة.

وأشارت الشرطة إلى أن هذا الشخص من أصول ترجع إلى أميركا اللاتينية لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه أو الدوافع التي كانت وراء ارتكاب جريمة القتل.

وقال رئيس إدارة التحقيقات في قسم شرطة نيويورك روبرت بيوس إن احتمال أن تكون المسألة جريمة كراهية لا يزال قائما.

وأشار إلى أن المشتبه فيه كان متواجدا في المكان قبل إطلاق النار.

وقد تجمع مئات المسلمين وسكان مدينة نيويورك وفي مقدمتهم رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو  لتأبين إمام المسجد ومساعده.

وقال رئيس البلدية في كلمة ألقاها إنهما كانا "مثالا للطيبة والاستقامة ونموذجا للسلام والتفاهم".

وأشار إلى وجود أصوات تدعو للكراهية وتسعى إلى خلق الانقسام مؤكدا أن هؤلاء لن ينجحوا في تحقيق أهدافهم.

ودعا نهاد عوض، الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، شرطة نيويورك إلى عدم استبعاد أن يكون مقتل الإمام ومساعده جريمة كراهية.

تحديث (الاثنين 15 آب 16:13 ت.غ)

اعتقلت الشرطة الأميركية شخصا يشتبه في أنه نفذ عملية قتل إمام مسجد الفرقان مولانا أكونجي ومساعده ثراء الدين بنيويورك في وضح النهار السبت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة القول إنها اعتقلت شخصا تتطابق أوصافه مع المشتبه فيه لدى عودته إلى سيارة كانت متوقفة قرب موقع الجريمة مساء الأحد.

ولم توجه السلطات للرجل أي اتهامات بعد.

الشرطة تبحث عن القاتل (الأحد 14 آب 10:15 ت.غ)

لم تتمكن السلطات بعد من تحديد الدوافع أو هوية رجل قتل إمام مسجد ومساعده في منطقة كوينز بمدينة نيويورك بإطلاق النار عليهما في وضح النهار السبت، لكن التحقيقات استبعدت أن يكون الأمر مرتبطا بدينهما.

وأوضحت الشرطة أنها تحقق في خلاف وقع داخل المسجد في وقت سابق السبت. وقال نائب مفتش شرطة مدينة نيويورك هنري سوتنر للصحافيين إن "لا شيء في التحقيقات الأولية يدل على أن الضحيتين استهدفا بسبب عقيدتهما". 

ونشرت شرطة مدينة نيويورك رسما للمشتبه فيه بجريمتي القتل، ودعت المواطنين إلى إبلاغها فور التعرف عليه:

​​

​​​​

وقالت السلطات إن شريط مراقبة أظهر رجلا يفر من منطقة الجريمة وبيده سلاح، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عنه. ونقلت صحيفة New York Daily News عن الشرطة وشهود عيان القول إن المهاجم كان طويل القامة وأسمر البشرة، وربما يكون من أصول لاتينية.

وكان إمام مسجد الفرقان مولانا أكونجي (55 عاما) ومساعده ثراء الدين (64 عاما) قد خرجا للتو من المسجد بعد انتهاء صلاة الظهر عندما أطلق شخص النار عليهما من الخلف وأصابهما في رأسيهما، قبل أن يلوذ بالفرار. 

ونقل الضحيتان إلى مستشفى محلي في حالة حرجة قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة.

وتجمع نحو 300 شخص، معظمهم من المسلمين في المنطقة بحلول الليل احتجاجا على قتل الرجلين، واصفين الحادث بأنه جريمة كراهية. واتهم بعضهم المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بإذكاء مشاعر العداء ضد المسلمين في البلاد.

​​

​​​​

​​ وتضم المنطقة حيث وقع الحادث عائلات مسلمة قدمت من بنغلادش.

تحديث (21:51 ت. غ)

قتل إمام مسجد حي أوزون بارك بمدينة نيويورك السبت لدى إقدام أحد الأشخاص على إطلاق النار عليه، فأصابه في رأسه، وأصيب في الحادث مساعد الإمام إصابة بالغة.​

​​

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الهجوم وقع لدى عودة إمام مسجد الفرقان ومساعده من صلاة الظهر، حيث سقط الاثنان على الأرض مضرجين بدمائهما.

وعلى الفور تجمع عدد من مسلمي المنطقة الغاضبين، ومنهم من رجح أن تكون  "جريمة كراهية".

​​

وأضافت أن الضحيتين كانا يلبسان اللباس الإسلامي التقليدي، حينما أطلقت النيران عليهما في شارع 79.​

​​

ولم يتضح إن كان القاتل قد تفوه بأي عبارات قبل إطلاق النار عليهما.

وهرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لجمع الأدلة والبدء في التحقيق بملابسات الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أميركية

تشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث
تشهد البلاد منذ أشهر أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها الحديث

أقر مجلس النواب اللبناني الخميس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.

وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو  "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.

وقال النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط  والمستشار".

ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".

ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.

واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة على "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون".

وقال صاغية "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد".
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.

ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عملياً. وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية.

وتتواصل جلسة مجلس النواب التي بدأت الساعة الحادية عشرة صباحا  بتوقيت بيوت، ويفترض أن تناقش اقتراحي قانون العفو العام وقانون الكابيتال الكونترول.

وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.

 

الأزمة المالية مستمرة

وتسعى السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماما عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء. 

وبدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتم خلال جلسات التفاوض حتى الآن بحث مواضيع عدة بينها فرض "الكابيتال كونترول". ووصفت متحدثة باسم الصندوق الأربعاء المفاوضات بـ"البناءة".

ولا يحظى اقتراح العفو العام بتوافق نيابي أيضا. وهو يشكّل مطلباً لأهالي ما يُعرف بـ"الموقوفين الإسلاميين" وعددهم 1200 تقريباً.

وينحدر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليديا لتيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات. 

كما تطالب به عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) حيث يتمتع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بنفوذ كبير. وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.

وتعارض بعض الكتل القانون الذي يمنح أيضا العفو وينظم عودة عناصر في ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" التي كانت إسرائيل تموله وتسلحه. وكان المئات من هؤلاء فروا إلى إسرائيل مع عائلاتهم بعد تحرير جنوب لبنان في العام 2000.