محمود عباس
محمود عباس

اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأحد دولا، لم يسمها، بالتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وقال خلال استقباله لوفد من ذوي الاحتياجات الخاصة إن "من له خيوط هنا أو هناك الأفضل له أن يقطعها".

وأضاف أن "علاقتنا مع العالم يجب أن تكون طيبة، لكن لا أحد يملي علينا مواقفنا".

وقال مصدر سياسي فلسطيني، رفض ذكر اسمه، إن تصريحات عباس تتزامن مع حديث عن ضغوط عربية لإعادة محمد دحلان إلى صفوف اللجنة المركزية لحركة فتح التي طرد من عضويتها عام 2011.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في رام الله نبهان خريشة:

​​

المصدر: "راديو سوا"

اعتصام في رام الله_أرشيف
اعتصام في رام الله_أرشيف

نظم أهالي ستة معتقلين لدى السلطة الفلسطينية اعتصاما السبت أمام مكتب الرئيس محمود عباس مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم من دون محاكمة.

وحمل الأهالي ومعهم عشرات المتضامنين صورا للمعتقلين ولافتات كتب على بعضها: "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين فورا"، مرددين هتافات ضد الاعتقال السياسي.

وطوقت قوات وعناصر من أجهزة أمنية أخرى الاعتصام من دن وقوع احتكاك بين الطرفين.

وقال منسق مجلس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية محمود الإفرنجي لرويترز "إن اتصالات تجري مع النيابة العامة للإفراج عن المعتقلين بكفالة."

وطالب مجلس حقوق الإنسان في بيان مطلع الشهر الجاري السلطة الفلسطينية "بضمان إجراءات المحاكمة العادلة بحق الموقوفين الستة المضربين عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا."

وقال المجلس في بيانه إن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت منذ ما يزيد عن خمسة أشهر ستة مواطنين، هم باسل الأعرج وعلي دار الشيخ ومحمد السلامين وهيثم سياج وسيف الإدريسي ومحمد حرب، دون توجيه لائحة إتهام بحقهم حتى تاريخه."

وأضاف البيان أن الموقوفين أعلنوا "الأحد الماضي إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار توقيفهم دون التحقيق معهم أو توجيه لائحة اتهام بحقهم معلنين أنهم مستمرون في إضرابهم حتى إخلاء سبيلهم."

ودعا مجلس حقوق الإنسان في بيانه إلى "إنجاز التحقيق مع الموقوفين الستة في أسرع وقت ممكن وتوجيه لوائح إتهام بحقهم حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أو إخلاء سبيلهم على الفور."

وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري ردا على سؤال لرويترز عن الموقفين الستة "هؤلاء الستة موقوفين بقرار من النيابة العامة في رام الله لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول."

وأضاف الضميري قائلا "المؤسسة الأمنية ليست صاحبة صلاحيات بعد تحويل الملف للنيابة العامة التي هي صاحبة الحق الأصيل في التحقيق. هم موجودون في سجن بيتونيا في رام الله على ذمة النيابة العامة."

ولم يصدر بيان من النيابة العامة حول أسباب اعتقال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و33 عاما.

المصدر: رويترز