الرئيس باراك أوباما في تعليقه على قرار المحكمة العليا
الرئيس باراك أوباما

دعا أقارب أشخاص قتلوا في هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001 الرئيس باراك أوباما إلى توقيع قانون أقره الكونغرس بمجلسيه يسمح لضحايا الاعتداءات وأقاربهم بمقاضاة السعودية في المحاكم الأميركية، وفق ما نقلته شبكة CBS NEWS الأحد.

وبعث 19 شخصا من أقارب الضحايا في الذكرى الـ15 للهجمات، رسالة إلى أوباما تدعوه إلى دعم قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي من شأنه تغيير القانون الحالي الذي لا يسمح لضحايا الإرهاب إلا بمقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دولا راعية للإرهاب.

وجاء في الرسالة بحسب شبكة CBS NEWS "لقد اشتقنا إلى أقاربنا (...) ونشعر بالألم خصوصا أننا نشهد انتشار الفكر السام الذي يصر على أن الـ11 من سبتمبر كان بداية فقط".

وحث الموقعون على الرسالة أوباما على دعم مشروع القانون، وأضافوا القول "رجاء سيدي الرئيس لا تغلق الباب وتتخلى عنا. نحتاج إلى انضمام المؤسسة التنفيذية إلى الكونغرس لحمايتنا وحماية مستقبل جميع ضحايا الإرهاب. رجاء وقع القانون".

ويسمح القانون الذي أقرة مجلس النواب الجمعة ومجلس الشيوخ في أيار/مايو الماضي، لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر برفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وتنفي السعودية رسميا ضلوعها في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة.

المصدر: وكالات

سحابة من الدخان في سماء مدينة نيويورك بعد هجمات استهدفت المدينة في أيلول/سبتمبر 2001.
سحابة من الدخان في سماء مدينة نيويورك بعد هجمات استهدفت المدينة في أيلول/سبتمبر 2001.

أقر مجلس النواب الأميركي قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية يشتبه في دعمها أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

وعارضت السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

اقرأ أيضا.. حقائق قد تفاجئك عن أحداث 11 سبتمبر الإرهابية

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح في أيار/مايو الماضي بأن "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم".

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دول راعية للإرهاب مثل إيران وسورية.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، إضافة إلى أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات، سعوديين. وسيتم رفع القانون الآن إلى البيت الأبيض الذي عارضه.

 

المصدر: أ ف ب