اشتباكات اللاجئين مع الشرطة في جزيرة ليسبوس اليونانية
اشتباكات اللاجئين مع الشرطة في جزيرة ليسبوس اليونانية

أزمة اللاجئين قد تكون سببا في قرار اليونان عدم الاحتفاظ بالعسكريين الأتراك الذين فروا إلى أثينا طالبين اللجوء بعد فشل الانقلاب العسكري على حكومة حزب العدالة والتنمية في أنقرة منتصف تموز/يوليو الماضي.

فرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أكد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعهما في نيويورك الخميس أن العسكرين الأتراك "غير مرغوب بهم" في اليونان. وكانت أزمة اللاجئين على رأس المواضيع التي ناقشها تسيبراس مع أردوغان أيضا.

المحلل السياسي اليوناني جورج فيليس يذهب إلى أن الحكومة اليونانية ترى أن تعميق الخلافات مع تركيا في الوقت الحالي ليس عملا صائبا، وأن أثينا تريد أن تكون عملية أكثر في مواجهة تهديد تركيا بإطلاق العنان لآلاف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية.

يقول فيليس لموقع الحرة: "علينا أن نعي أنه في الوقت الحالي تندلع العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن وبين اللاجئين في معسكرات التوقيف في الجزر الحدودية اليونانية في بحر إيجة وخاصة جزر خيوس وليبسبوس".

ويضيف "لقد تم إحراق مخيم لاجئين في جزيرة ليسبوس الأسبوع الماضي، وخرج أربعة آلاف لاجئ في مظاهرة وسط عاصمة الجزيرة، ثم أعيدوا إلى المخيم نصف المحترق لأنه لا يوجد مكان آخر... الموقف سيئ وقد تتطور الأمور عندما يحل الشتاء".

ووفقا لفيليس، فإن أحزاب اليمين المتطرف تنتعش في هذه الجزر بسبب شعور الناس بانعدام الأمن.

وتحاول الحكومة اليونانية "استرضاء" النظام التركي لكي لا يسمح بعبور موجة جديدة من اللاجئين إلى اليونان، حسب فيليس، "لأنها تعلم أن الشعب اليوناني سيقوم بردة فعل مغايرة هذه المرة حيث أن "جميع الاتفاقيات التي تمت بخصوص اللاجئين لم تنفذ من جانب الاتحاد الأوروبي ولا من جانب تركيا".

ووصل عدد اللاجئين الذين عبروا من تركيا باتجاه اليونان – التي تعاني من أزمة اقتصادية - في عام 2016 فقط إلى 166 ألفا، حسب تقديرات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعلى الرغم من خلافات أنقرة وأثينا في عدة قضايا مثل الحدود البحرية في مضايق شرق بحر إيجة والبحر المتوسط والقضية القبرصية، فغالبا ما يكون هناك قنوات للتفاهم المشترك "حتى وإن كانت هذه التفاهمات تتم على حساب بعض الضباط الأتراك أو آلاف المهاجرين"، حسب المحلل السياسي اليوناني جورج فيليس.

المصدر: موقع الحرة

 

تجري السعودية محادثات مع الحوثيين منذ سبتمبر الماضي
تجري السعودية محادثات مع الحوثيين منذ سبتمبر الماضي

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق للنار من جانب واحد يبدأ في التاسع من أبريل لمدة أسبوعين ويشمل جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن. 
 
وكان التحالف بقيادة الرياض في اليمن أعلن مساء الأربعاء نافذة لإحلال السلام في البلد الغارق في الحرب بإعلانه وقفا لإطلاق النار من جانب واحد للتركيز على مكافحة فيروس كورونا وتهيئة الظروف لبدء محادثات مع الحوثيين لإنهاء النزاع.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنه "يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس" في الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ)، مشيرا إلى أن مدة الهدنة "قابلة للتمديد".
 
يأتي إعلان وقف إطلاق النار لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن. 

وقال غريفيث: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة. يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدما نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".

وأمل المبعوث الأممي الخاص أن يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف لهذه الاتفاقات في المستقبل القريب.

من جهته، قال القيادي بجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، إن جماعته قد سلمت رؤيتها لوقف إطلاق النار للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وأضاف الحوثي في تصريحات صحفية "أوضحت له (مارتن) اليوم، أن (الرؤية) مبنية على حلول مكتملة"، مؤكدا عدم قبولهم الحلول "المجتزأة أو المرقعة"، على حد تعبيره.

وأشار الحوثي إلى أن أي حل أو هدنة يتم الموافقة عليها، ستطرح في استفتاء شعبي.

وتجري السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر لخفض التصعيد.