مركز انتخابي في الولايات المتحدة
مركز انتخابي في الولايات المتحدة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن تقييما سريا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) كشف أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة لمساعدة دونالد ترامب على الفوز فيها.

وأوضحت الصحيفة أنها نقلت هذه المعلومات عن مسؤولين اطلعوا على التقرير، في الوقت الذي أمر فيه الرئيس باراك أوباما بإجراء تقييم كامل لعمليات القرصنة المعلوماتية التي جرت خلال الحملة الانتخابية بعد تساؤلات عن طبيعة تدخلات موسكو في الاقتراع.

ورفض فريق الرئيس الأميركي المنتخب على الفور نتائج تحقيق السي آي ايه، مؤكدا أن المحللين الذين توصلوا إلى ذلك "هم أنفسهم الذين كانوا يقولون إن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل".

وقال مصدر في محيط ترامب إن "الانتخابات جرت منذ فترة وأفضت إلى واحد من أكبر الانتصارات في التاريخ على مستوى الهيئات الانتخابية، وحان الوقت للانتقال إلى قضية أخرى ولأن نعيد لأميركا عظمتها".

وذكرت الصحيفة أن أشخاصا مرتبطين بموسكو قدموا إلى موقع "ويكيليكس" رسائل إلكترونية تمت قرصنتها من حسابات عدة يعود أحدها إلى جون بوديستا المدير السابق لحملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، وآخر إلى الحزب الديموقراطي.

وقال مسؤول كبير اطلع على مضمون التقرير الذي قدمته الاستخبارات لأعضاء في مجلس الشيوخ إن "أجهزة الاستخبارات ترى أن هدف روسيا كان ترجيح كفة مرشح على آخر ومساعدة ترامب على الفوز".

وذكر مسؤولو الوكالة لأعضاء مجلس الشيوخ أنه "من الواضح جدا" أن هدف موسكو كان مساعدة ترامب على الفوز، كما قال مسؤولون للصحيفة.

إلا أن الصحيفة تشير إلى أن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية بعيد عن أن يكون تقريرا يعكس موقف وكالات الاستخبارات الأميركية الـ17.

وأضافت أنه ما زالت هناك تساؤلات. فالاستخبارات الأميركية لا تملك أي أدلة تثبت أن مسؤولين في الكرملين "أمروا"  بتسليم الرسائل الإلكترونية التي اخترقت إلى ويكيليكس، كما قال أحد مصادر "واشنطن بوست".

تحديث (22:12 بتوقيت غرينيتش)

طلب الرئيس باراك أوباما من أجهزة المخابرات مراجعة جميع الاختراقات المعلوماتية التي شهدتها الحملات الانتخابية، وفق ما أعلنه البيت الابيض الجمعة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيرك شولتز "ما طلبه الرئيس هو مراجعة تتناول الأنشطة الإلكترونية الضارة المرتبطة بدورة انتخاباتنا الرئاسية... إنها ستكون أوسع من مجرد النظر إلى هذه الانتخابات السابقة".

وكان لمستشارة أوباما للأمن القومي ليزا موناكو تصريح مماثل خلال حفل فطور نظمته مجموعة "ذا كريستيان ساينس مونيتور".

وأوضحت موناكو أنه من الضروري "فهم معنى (تلك الاختراقات) وتفاصيلها واستخلاص العبر وتعميمها"، مضيفة أن أوباما ينتظر تقريرا بهذا الشأن قبل مغادرة منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير وتولي دونالد ترامب الرئاسة.

وكانت الحكومة الأميركية قد وجهت اتهاما رسميا لروسيا في تشرين الأول/أكتوبر بشن حملة هجمات إلكترونية ضد مؤسسات الحزب الديموقراطي قبل موعد التصويت في الانتخابات الأخيرة.

 

المصدر: وكالات

 رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

يبدو أن العراق يتجه إلى أزمة جديدة مع تحرك تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، مجددا، لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. 

وأعلن تحالف "سائرون" أنه وأطرافا سياسية أخرى يتبنون إقالة الحلبوسي من منصبه، وأن ذلك يعود إلى "الإشكالات والملاحظات المؤشرة على أداء الحلبوسي، منها انحيازه لمكونات سياسية معينة على حساب كتل أخرى، وعدم محاسبته للفاسدين ولقتلة المتظاهرين وتعطيله جلسات مجلس النواب"، بحسب ما صرح النائب عن "سائرون" حسن الجحيشي. 

وجاءت التحركات مباشرة بعدما أعلن التحالف أنه سيقدم ورقة مطالب إلى الحلبوسي، وفيها سقف زمني "لتصحيح مساره في رئاسة مجلس النواب وتقويم عمله التشريعي والرقابي"، متهما إياه بالتقصير في الجلسات. 

وكان الحلبوسي قد جاء باتفاق سياسي بين تحالف "سائرون" وكتلة الفتح، "لكن لا يعني ذلك أن الكتل لا يمكنها أن تنقلب على ما اتفقت عليه سابقا من أجل تأمين مصالحها أو ارتفاع سقف مطالبها"، بحسب المحلل السياسي العراقي الدكتور علي المعموري لـ"موقع الحرة". 

ويضيف المعموري، وهو مدير نبض العراق في موقع المونيتور، أن "كتلة سائرون على وجه الخصوص نموذج بارز لهذا النوع من الابتزاز السياسي، حيث تتبع الكتلة الزعيم الشيعي الجدلي مقتدى الصدر، وهو الذي تحالف مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومن ثم انقلب عليه وتحالف مع رئيس الوزارء التالي حيدر العبادي ومن ثم سحب دعمه عنه ليفشل في الوصول إلى دورة ثانية، ومن ثم دعم رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي قبل أن يسحب دعمه ليضطر إلى الاستقالة". 

"أسباب أخرى" 

بينما يشير تحالف "سائرون" إلى أن سبب تحركهم من أجل إقالة الحلبوسي هو ضعف الأداء التشريعي والرقابي، يقول المعموري إن "هناك أسبابا أخرى تعود إلى الخلافات السياسية بين الكتل وسياسة الابتزاز السياسي الذي تعود عليه العراق خلال السنوات الماضية، وعلى رأس ذلك موضوع تقسيم الوزارات والمكاتب والمناصب الحكومية بين الكتل الرئيسية الكبرى". 

وقامت كتلة "سائرون" في العام الماضي أيضا بعمل مشابه حين طالبت بإقالة الحلبوسي. 

وأشار المعموري إلى أن "كتلة سائرون عودتنا على استغلال الخلافات السياسية من أجل الوصول إلى مصالحها الحزبية". 

وبينما أشار عضو كتلة "سائرون" الجحيشي إلى أن سبب تحركهم لإقالة الحلبوسي هو العدد القليل للقوانين الصادرة والتي لم تتعد تقريبا 60 تشريعا، قال النائب البرلماني في كتلة البناء في تحالف الفتح، عباس الزاملي، لـ"موقع الحرة" "أعتقد أن الرئيس كان محايدا لدرجة كبيرة ولم يفشل في إدارة الجلسات والدليل أن المجلس كان منتجا لكثير من القوانين". 

وتحتاج إقالة رئيس مجلس النواب العراقي إلى موافقة 84 نائبا في حال تحقق النصاب بحضور 165 نائبا من 329 نائبا هم عدد أعضاء البرلمان، بحسب المعموري لـ"موقع الحرة". 

ويعارض تحالف الفتح وأطراف سياسية أخرى داخل البرلمان، إقالة الحلبوسي.

وقال عباس الزاملي عضو كتلة البناء في تحالف الفتح لـ"موقع الحرة": "بالوقت الحاضر نحن لسنا مع إثارة المشاكل وتأزيم الوضع السياسي لما يمر به  البلد من ظروف صحيه واقتصاديه". 

ويستبعد المعموري نجاح مسعى تحالف "سائرون" بسبب أن لديهم فقط 54 نائبا في المجلس كما أن الكتل الأخرى تعارضهم في هذا المقترح. 

لكن تحالف سائرون أعلن جمعه 130 توقيعا لإقالة الحلبوسي، ويبقى فقط اكتمال النصاب في الجلسة التي سيحددها من أجل التصويت، لكن التحالف لم يتقدم حتى الآن بطلب رسمي لذلك. 

تداعيات الأزمة

واعتبر تحالف القوى العراقية، وهو تكتل سني، تحرك تحالف "سائرون" بمثابة "استهداف سياسي للسنة"، حيث تعارف العراق فيما بعد 2003 على أن رئاسة البرلمان من نصيب السنة الذين يقدمون المرشح، ولكن على الكتل الأخرى أن توافق عليه أيضا كي يمر في البرلمان. 

ويرى المعموري أن إقالة الحلبوسي "ستدخل العراق في أزمة سياسية ثانية حيث من الصعب أن تتفق الكتل على بديل في فترة قصيرة". 

وأوضح أن "الشارع العراقي يواجه موجة جديدة من الاحتجاجات، والحكومة الجديدة تعاني من أزمات متعددة، منها الوضع الصحي والتدهور الاقتصادي وتحدي الجماعات المسلحة، وعليه فإن إقالة رئيس البرلمان مع صعوبة الحصول على بديل له ستدخل البلد في أزمة مضاعفة".