وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور السبت أن رفع "بعض العقوبات" الأميركية عن بلاده جاء بعد اجتماعات سرية عقدها مسؤولون أميركيون مع آخرين من السودان.

وأوضح الوزير في تصريح صحافي "عقدنا 23 اجتماعا داخل الخرطوم بعيدا عن أعين الإعلام منذ حزيران/يونيو 2016 على مدى ستة أشهر، وانتهت هذه الاجتماعات في الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر 2016".

وقال إن نتائج الاجتماعات كللت بقرار أميركي يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ 1997 في مجالي التجارة والاستثمار.

وأعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أن القرار الأميركي فتح الباب أمام الاقتصاد السوداني للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وقال "القرار سيفتح لنا الباب للتعامل بكل العملات وخاصة الدولار الأميركي الذي يحوذ على 60 في المئة من التعاملات التجارية في العالم، وبات بإمكاننا بعد هذا القرار استخدام غرفة المقاصة في نيويورك".

وفي السياق ذاته، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى في تصريح صحافي "ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة منذ ما قبل عام 2000 في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف "نفعل ذلك لأننا جزء من هذا العالم ونتأثر بما يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وحتى بما يجري في سورية" من دون أن يكشف عن تفاصيل.

وأكد عطا المولى من جهة أخرى أنه التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) "مرتين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015".

واشنطن ترفع بعض العقوبات المفروضة على السودان

أعلنت إدراة الرئيس باراك أوباما الجمعة رفع بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان، مشيرة إلى خطوات إيجابية قامت بها الخرطوم خلال الأشهر الستة الماضية. 

وتحدث أوباما في رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض، عن تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية السودانية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع، وعن جهود الخرطوم لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأشار أيضا إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في "التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي".

وأوضحت الإدارة الأميركية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، وهي مهلة تهدف إلى "تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها"، لكن ليس للخطوة تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب.

وأفادت الخزانة الأميركية بأنه سيتم السماح باستئناف جميع التعاملات المحظورة مسبقا في قطاعي النفط والبتروكيماويات السودانيين.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان عام 1997 شملت حظرا تجاريا وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.

وفرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ من الخرطوم مع العنف في دارفور.

تجدر الإشارة إلى أن دلالات ظهرت العام الماضي على تحسن في العلاقات بين البلدين. وقد رحبت وزارة الخارجية الأميركية 20 أيلول/ سبتمبر بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

 

منذ عام 2014 قتلت غارات سلاح الجو الملكي البريطاني أكثر من 4000 عنصرا من داعش في العراق وسوريا
منذ عام 2014 قتلت غارات سلاح الجو الملكي البريطاني أكثر من 4000 عنصرا من داعش في العراق وسوريا

نفذ سلاح الجو الملكي البريطاني أربع غارات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق، بعد أن كثف مسلحو التنظيم هجماتهم في ظل انشغال قوات الأمن العراقية بجائحة كورونا.

وتأتي الضربات بعد عمليتين مماثلتين جرتا في أبريل الماضي، وكانتا أول نشاط من نوعه للمملكة المتحدة في العراق منذ نحو سبعة أشهر.

وتم تنفيذ غارات مايو بواسطة طائرات من دون طيار من طراز "RAF" ومقاتلات متعددة المهام من نوع " Typhoon"، وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان إن قوات بلاده تواصل دعم حرب الحكومة العراقية ضد الجماعات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "هذه الضربات هي مثال آخر على الكيفية التي تحمي بها القوات المسلحة البريطانية أمتنا وحلفائنا من جميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا."

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة بدون طيار دمرت مخبأ لتنظيم داعش شمال العراق في 8 مايو، وبعد يومين استهدفت طائرتان مقاتلتان أهدافا في نفس المنطقة.

وفي 13 مايو، استهدفت طائرات من دون طيار مخبأين لتنظيم داعش، وبعدها بعشرة أيام تمكنت من قتل مجموعة من عناصر داعش في ضربة مماثلة.

ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف مواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة بيجي شمال بغداد.

وذكرت الصحيفة أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت قد شنت غارات الشهر الماضي اسفرت عن مقتل نحو عشرة مسلحين وتدمير ستة كهوف يستخدمها عناصر داعش في شمال العراق.

ومنذ عام 2014 قتلت غارات سلاح الجو الملكي البريطاني أكثر من 4000 عنصرا من داعش في العراق وسوريا، وفقا لصحيفة "ذي صن".