عنصر من الأمن اللبناني يحمل كمبيوتر لمؤسسة مالية في إطار التحقيق حول تحويل أموال لداعش
عنصر من الأمن اللبناني يحمل كمبيوتر لمؤسسة مالية في إطار التحقيق حول تحويل أموال لداعش

اتهم الادعاء العام في لبنان رسميا 18 شخصا بالانتماء إلى داعش وإرسال مبالغ مالية إلى التنظيم في الخارج عبر مؤسسات مصرفية وشركات مالية.

وأوضحت مصادر قضائية أن المتهمين معتقلون وهم 15 سوريا وفلسطيني ولبنانيان، مشيرة إلى أنهم متهمون بالقيام منذ عام 2014 بإرسال مبالغ مالية إلى التنظيم تجاوزت 19 مليون دولار أميركي. 

واتهم مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية صقر صقر الموقوفين بـ"الانتماء إلى داعش وتشكيل شبكة لتهريب الأموال وتحويلها من لبنان إلى الخارج لصالح التنظيم". وأحال صقر الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، وطلب استجوابهم.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشبكة "حوّلت حتى الآن ما مجموعه 19 مليون و300 ألف دولار أميركي إلى تنظيم داعش في سورية والعراق".

المصدر: وكالات 

عنصر من الأمن اللبناني أثناء مداهمة شركات الصرافة
عنصر من الأمن اللبناني أثناء مداهمة شركات الصرافة

داهمت الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعاء مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت إثر الاشتباه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم داعش، وفق مصدر قضائي.

وأكد المصدر القضائي أن السلطات تشتبه في وصول تلك المبالغ "إلى مناطق مشبوهة" تحت سيطرة داعش، كمدينة الرقة في سورية مثلا.

وتم بموجب هذه العمليات التي بدأت الثلاثاء، التحقيق مع عدد من الأشخاص من دون أخذ قرار بتوقيفهم بعد، وفقا للمصدر ذاته الذي أكد أن السلطات تعمل على جمع معلومات لمعرفة قيمة الأموال وهوية المستلمين.

وبعد مداهمتها، تم ختم الشركات المشبوهة بالشمع الأحمر بناء على قرار النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها، وفق أوراق علقت على مداخل تلك الشركات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الأمن العام أوقف شخصين خلال مداهمة لمكتب صيرفة في شارع الحمرا.

ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يفرض سقفا على حجم المبلغ المحول إلى الخارج ويلزم المرسل بتوفير وثائق ومستندات رسمية تثبت هويته.