البحث عن ناجين تحت أنقاض أبنية مدمرة في إدلب
مدنيون في إدلب (أرشيف)

بدأت الأربعاء عملية تنفيذ اتفاق لتبادل أسرى ومختطفين وجثث بين فصائل جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام من جهة ومسلحين موالين للنظام السوري من جهة أخرى في بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما فصائل المعارضة في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لإذاعة "راديو سوا" إن التبادل شمل أسرى من كفريا والفوعة من بينهم 11 امرأة وثلاثة أطفال ورجلان، إضافة إلى ثماني جثث، مقابل 19 أسيرا للفصائل المعارضة.  

​​وتأتي عملية التبادل مع استمرار التحضيرات لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإجلاء من الفوعة وكفريا، إضافة إلى مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من قبل القوات النظامية، والتي ستضم آلاف الأشخاص من مدنيين ومقاتلين للمعارضة ومسلحين موالين للنظام من تلك المناطق، بحسب المرصد.

ويتضمن الاتفاق أيضا مناطق يشملها اتفاق لوقف إطلاق النار جنوبي دمشق، وإدخال مساعدات إنسانية وإفراج النظام السوري عن 1500 معتقل.

وذكر عبد الرحمن لـ"راديو سوا" أن عملية الإعداد للانطلاق قد تبدأ في أي يوم، مضيفا "حتى اللحظة الأمر غير واضح".

وحذرت الأمم المتحدة مرارا من عدم وصول المساعدات إلى هذه المناطق المحاصرة، مشيرة إلى أن نحو 60 ألف شخص في وضع إنساني خطير.

المصدر: راديو سوا/ المرصد السوري

جانب من جلسة في مجلس الأمن حول سورية
جانب من جلسة في مجلس الأمن حول سورية

أعلن دبلوماسيون أميركيون مساء الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع التحقيق الدولي في الهجوم الكيميائي على خان شيخون في إدلب.

وتوقع الدبلوماسيون أن تستخدم روسيا حق النقض (فيتو) ضد المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الثلاثاء.

تحديث: 19:04 ت غ في 11 نيسان/أبريل

أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة الثلاثاء أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في الهجوم الكيميائي على خان شيخون في إدلب.

وكتب السفير ماثيو ريكروفت على تويتر أن مشروع القرار الجديد يتطلب "تعاونا كاملا مع التحقيق" في الهجوم الذي تتهم واشنطن دمشق بارتكابه في خان شيخون.

وقدمت الدول الثلاث مسودة مشروع قرار معدل مشابه للنص الذي تم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مطالبين دمشق بالتعاون مع المحققين بشأن الهجوم الكيميائي.

وتنفي الحكومة السورية مسؤوليتها عن الهجوم الذي دفع الولايات المتحدة إلى شن ضربات جوية على قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص.

وأفاد ديبلوماسيون بأن مسودة القرار الأممي المعدل قد يطرح للتصويت خلال الأيام المقبلة.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري للصحافيين "لا يمكننا الاستسلام ويجب أن نبذل أقصى ما يمكننا للتوصل إلى قرار أممي يدين الهجوم و يطالب بتحقيق دقيق".

وتقوم حاليا بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق بشأن الهجوم على مدينة خان شيخون.

وفي حال تبين استخدام أسلحة كيميائية، ستنصب تحقيقات بعثة مشتركة تضم خبراء أمميين وخبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعرفة المسؤول عن الهجوم. وقد سبق لهؤلاء الخبراء أن اكتشفوا مسؤولية القوات السورية عن هجمات بغاز الكلورين سنتي 2014 و2015.

المصدر: رويترز ووكالات