جانب من جلسة في مجلس الأمن حول سورية
جانب من جلسة في مجلس الأمن حول سورية

استخدمت موسكو حق النقض "الفيتو" ليفشل مجلس الأمن الدولي الأربعاء في تمرير مشروع قرار دعمته واشنطن ولندن وباريس يسعى إلى تعزيز الجهود الخاصة بإجراء تحقيقات حول هجوم خان شيخون في إدلب السورية.

وامتنعت الصين عن التصويت إلى جانب إثيوبيا وكازاخستان. وكانت الصين قد استخدمت حق النقض من قبل على ستة قرارات بشأن سورية منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام، وفق رويترز. وأيدت 10 دول مشروع القرار في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بالرفض.

وللمرة الثامنة منذ اندلاع النزاع السوري، تلجأ موسكو إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي لتعطيل أي قرار ضد حليفتها دمشق.

هذا واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأربعاء أن روسيا "تتحمل مسؤولية ثقيلة" بعد استخدامها حق الفيتو، مؤكدا أن "اجتماع المجتمع الدولي في سبيل انتقال سياسي في سورية سيتيح لهذا البلد ااستعادة السلام والاستقرار والسيادة"، مشددا على أن "فرنسا ستواصل العمل من اجل هذا الهدف".

تحديث 19:22 ت.غ

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن موسكو ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة تدعمه واشنطن ولندن وباريس يهدف إلى تعزيز الجهود لإجراء تحقيقات حول هجوم بغاز سام في سورية، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية.

وقد يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأربعاء، لكن روسيا تقول إن القرار بصيغته الحالية "غير مقبول".

وقتل نحو 70 شخصا في هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون، تتهم واشنطن النظام السوري بتنفيذه.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت خلال جلسة في مجلس الأمن إن العينات التي أخذت من هجوم خان شيخون أثبتت استخدام غاز السارين.

وتدعي روسيا أن الغاز السام قد تسرب من مستودع أسلحة تابع للمعارضة.

ويزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف العاصمة الروسية الخميس للتباحث حول الأزمة السورية.

 

المصدر: قناة الحرة

يعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة
يعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة

وبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية يوم الخميس بشأن قانون جديد للأمن في هونغ كونغ تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.

وختم البيان بالقول إن "استقرار هونغ كونغ وازدهارها يتعرضان للخطر بسبب فرض التشريع الجديد"، داعيا "حكومة الصين للعمل مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشعب هونغ كونغ لإيجاد حل مقبول للطرفين يحترم التزامات الصين الدولية".