إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

ضمن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حاصدا وفق التقديرات ما بين 355 و425 مقعدا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية.

وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت 56 في المئة، وهو رقم قياسي في هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب الجمهوريين اليميني بما بين 97 و130 مقعدا والحزب الاشتراكي بما بين 27 و49 مقعدا في حين توقعت مراكز استطلاعات الرأي فوز اليمين المتطرف بما بين أربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي (فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي) بما بين 10 و30 مقعدا.

وانتخبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن للمرة الأولى الأحد نائبة في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.

تحديث (18:33 تغ)

سجلت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية تراجعا كبيرا بعد ظهر الأحد وبلغت 35.33 في المئة مقارنة بـ 40.75 في المئة في التوقيت نفسه يوم 11 حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وإذا استمر هذا المنحى، فإن المشاركة قد تتراجع إلى مستوى ضعيف تاريخيا في هذه الانتخابات التي يتوقع أن يحقق فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون فوزا ساحقا.

تحديث: 15:30 تغ

فتحت صناديق الاقتراع أبوابها الأحد أمام أكثر من 47 مليون ناخب فرنسي للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن يفوز فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية ساحقة تسمح له بإطلاق إصلاحاته في مواجهة معارضة ضعيفة.

وفي الدورة الأولى، فازت حركة "الجمهورية إلى الأمام!" التي أسسها ماكرون منذ فترة قصيرة وحليفها الوسطي، الحركة الديموقراطية (موديم) التي يقودها فرنسوا بايرو، بـ32.3 في المئة من أصوات المقترعين، فيما تراجعت أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود.

وبحسب استطلاعات الرأي الفرنسية، فإن مسألة حيازة ماكرون على الأغلبية البرلمانية مضمونة ولكن ستحدد الانتخابات حجم فوز التحالف الرئاسي.

وتشير الاستطلاعات إلى أن هذا التحالف سيحصل على ما بين 400 و470 مقعدا نيابيا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية، ليشكل واحدة من أكبر الأغلبيات خلال الجمهورية الخامسة التي بدأت في 1958.

وسيصير ماكرون، 39 عاما، في موقع يسمح له بالسير قدما في برنامجه الليبرالي الاجتماعي.

ولكن أمام هذا الفوز الكاسح المنتظر، يقلق بعض الفرنسيين من ضعف المعارضة في السنوات القادمة.

وعنونت صحيفة "لوباريزيان" السبت "بحث يائس عن معارضة"، ملخصة بذلك القلق حيال جمعية وطنية يطغى عليها لون واحد إلى حد كبير.

وتساءلت صحيفة "لوفيغارو" من جهتها "إذا لم تكن المعارضة موجودة في الجمعية الوطنية، فأين ستكون موجودة؟"، مضيفة أنه "في بلد مثل فرنسا يجب أن نخاف من أن تكون (المعارضة) في الشارع".

وبتأهل 222 نائبا منتهية ولايتهم فقط إلى الدورة الثانية ونسبة تصل إلى 40 في المئة من النساء المرشحات، ستنبثق عن هذه الانتخابات جمعية وطنية تم تجديدها بعمق وتتسم بمشاركة نسائية كبيرة.

وقال ديدييه موس الخبير في الدستور "إن الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى "أكبر عملية تجديد للطاقم السياسي منذ 1958 وربما منذ 1945".

وسجلت في الدورة الأولى التي جرت في 11 حزيران/ يونيو نسبة امتناع تاريخية بلغت 51.29 في المئة من الأصوات وقد تصل إلى 54 في المئة في الدورة الثانية.

المصدر: وكالات

مستوطنة إسرائيلية
مستوطنة إسرائيلية

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء من "التبعات الكارثية" لمخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي حذر خلال اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من "التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة".

وأوضح إن "القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة للآبارثايد والتمييز العنصري".

وأكد الصفدي إن "حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فورا للتصدي لقرار الضم".

 وبحسب البيان، وضع الصفدي المبعوث الأممي في "صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية سبيلا وحيدا لحل الصراع".

من جهته، أطلع ملادينوف الصفدي على "التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية".

وهدد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الخميس بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها لضم أراض فلسطينية، وقال "لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت. 

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية. 

وحذر الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية في منتصف الشهر الحالي، من أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن. 

ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة ستعلق العمل بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، قال الملك "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات".

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب أمام الكنيست المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الأردن إلى التراجع عن اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.