وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مسؤولي البلدان المقاطعة لبلاده بأنهم طالبوا بتغيير النظام في قطر وأرادوا إحداث انقلاب فيها، بحسب ما أفادت به صحيفة الراية القطرية الخميس.

وتحدث آل ثاني، خلال جلسة للمعهد الملكي للعلاقات الدولية في بريطانيا (تشاتام هاوس) الأربعاء، عما سماه "حملة" شنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد بلاده وبلغت ذروتها في 24 أيار/ مايو، حين نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أقوالا منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في واقعة اعتبرت الدوحة أنها ناتجة عن عملية قرصنة.

وقال إن قطر سارعت إلى نفي الأمر ولكن وسائل الإعلام في الدول الأربع استمرت في نشر ما اعتبر أنه "أخبار مزيفة".

وأضاف "لم يكن المسؤولون من البلدان المحاصرة ينتقدون سياسات قطر فحسب وهو أمر رحبنا به دائما لكنهم كانوا يطالبون بتغيير النظام في قطر وإحداث انقلاب".

واعتبر آل ثاني أن مطالب الدول المقاطعة لقطر الـ13 لا تمثل شكاوى "معقولة وقابلة للتنفيذ" وليست "مدروسة وواقعية".

وقال "إذا قرأنا بين السطور فقد كانت دول الحصار تطالبنا أن نسلم سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار، وهو أمر يعرفون أن قطر لن تفعله أبدا".

وختم آل ثاني كلمته في الجلسة بقوله "إن قطر تقف على أهبة الاستعداد للدخول في عملية مفاوضات ذات إطار واضح ومجموعة مبادئ تضمن أن سيادتنا لا يتم الانتقاص منها".

وأعربت السعودية ومصر والإمارات والبحرين الأربعاء في ختام اجتماع رباعي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية عن "الأسف للرد السلبي" القطري على مطالبها من أجل إنهاء مقاطعتها للدوحة.

وقال بيان صدر في ختام الاجتماع إن رد قطر سلبي و"يعكس عدم استيعاب لخطورة الموقف".

وأضاف البيان "لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه قطر".

المصدر: جريدة الراية القطرية

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.