مطار جون ف. كينيدي في مدينة نيويورك
مطار جون أف. كينيدي في مدينة نيويورك

سمحت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتقليص عدد اللاجئين إلى الولايات المتحدة بينما رفضت توسعة نطاق حظر السفر.

وقضت المحكمة برفض محاولة الإدارة توسيع قرار الحظر ليشمل أفراد عائلات المقيمين بالولايات المتحدة.

وجاء قرار المحكمة بعد طلب من قاض فيدرالي بولاية هاواي عدم الأخذ بطلب قدمته وزارة العدل لتفعيل مادة في أمر حظر السفر تمنع أجداد وأحفاد وأقارب مواطنين ومقيمين في الولايات المتحدة من الحصول على تأشيرة دخول إن كانوا من الدول الست التي يشملها الحظر المؤقت.

وكانت الإدارة الأميركية وضعت معايير جديدة لمنح تأشيرة دخول للاجئين ومواطني الدول التي شملها أمر حظر السفر، مشيرة إلى أن صلة القرابة الوثيقة تعني أن يكون الشخص الموجود في أميركا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الابنة أو زوجة الابن أو الخطيب والخطيبة.

لكن قاضي هاواي اعتبر في قراره الأخير أن "لائحة التصنيف الحكومية لا تتطابق مع اللغة المعتمدة لدى المحكمة العليا ( لتعريف صلة القرابة الضيقة) أو تلك المعتمدة في أنظمة الهجرة التي تستند إليها الحكومة".

تحديث 17:44 ت.غ

طلبت ولاية هاواي الأميركية من المحكمة العليا عدم الأخذ بطلب قدمته وزارة العدل لتفعيل مادة في أمر حظر السفر تمنع أجداد وأحفاد وأقارب مواطنين ومقيمين في الولايات المتحدة من الحصول على تأشيرة دخول إن كانوا من الدول الست التي يشملها الحظر المؤقت.

وتنظر المحكمة، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في طلب تقدمت به الإدارة نهاية الأسبوع الماضي بوقف حكم أصدره قاض بمحكمة فدرالية في الولاية يمنع سريان حظر السفر على أجداد وأقارب مواطنين ولاجئين تقوم وكالات الهجرة بالنظر بطلباتهم للجوء.

وأوضح محامو الولاية في دعواهم التي قدموها الثلاثاء، أن قرار المحكمة الفدرالية كان منطقيا، لصلة الأجداد المباشرة بمواطني الولايات المتحدة المتحدرين من هذه الدول. 

ووافقت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي على النظر في قانونية الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في آذار/ مارس وعلقته محاكم فدرالية في حينها.

وقالت وزارة الخارجية في تفسيرها لقرار المحكمة العليا نهاية حزيران/يونيو، إن طالبي اللجوء أو تأشيرة الدخول من دول اليمن وليبيا وسورية والسودان وإيران والصومال، عليهم أن يثبتوا وجود صلة قرابة وثيقة مع شخص مقيم في الولايات المتحدة، أو علاقة عمل أو وثائق قبول في جامعة أميركية.

وأوضحت الوزارة أن صلة القرابة الوثيقة تعني يكون الشخص الموجود في أميركا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الابنة أو زوجة الابن، أو الخطيب أو الخطيبة.

ولم تشمل صفة القرابة الوثيقة هذه الأجداد أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت أو أولاد وبنات العم أو الخال أو بقية الصلات العائلية البعيدة، لكن قرار المحكمة الفدرالية في هاواي وضع هؤلاء على قائمة الصلات الوثيقة، ما يعني أن بإمكانهم في المرحلة الراهنة الحصول على تأشيرة دخول أو تقديم طلب للجوء. 
 

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟