موريتانيون أمام أحد مراكز الاستفتاء
موريتانيون أمام أحد مراكز الاستفتاء

فاز مؤيدو التعديلات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء الذي أجري السبت وأعلنت نتائجه في وقت متأخر الأحد في موريتانيا. وتشكل هذه النتيجة انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ترفض المعارضة الاعتراف به.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 53.75 في المئة، موضحة أن 85 في المئة من الناخبين المشاركين صوتوا لصالح التعديلات المقترحة. وبلغت نسبة الرافضين للتعديلات نحو 10 في المئة.

ودعي نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتهم، خصوصا بشأن إقامة مجالس جهوية منتخبة بدلا من مجلس الشيوخ، وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين "لتثمين تضحية شهداء" المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.

وأفادت أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستفتاء واعتبرته انقلابا على الدستور، بأنها رصدت حالات تزوير كثيرة. وفي مؤتمر صحافي الأحد، دان أعضاء في المعارضة "المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق أمام تزوير اوسع"، مؤكدين أن الشعب "رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية".

كما أكدوا أنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.

وكان حزب اللقاء الديموقراطي الوطني، الوحيد بين أحزاب المعارضة الذي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا".

وألمح الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب في 2008 وانتخب في 2009 واعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات، إلى أن هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح.

وقال "خلال سنتين وحتى 10 سنوات، ستأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع واقعنا"، بينما يشتبه جزء من المعارضة في أنه يريد البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية والتي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور.

وكان ولد عبد العزيز قد تعهد مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا أن "الدستور لا يمكن ان يتغير لمصالح شخصية". لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة التي تبرر قلقها بالإشارة إلى تصريحات لوزراء أو مقربين منه يؤيدون إدراج ولاية رئاسية ثالثة.

ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، وتغيير العلم الوطني.

المصدر: وكالات/ راديو سوا

 

سكان في مدينة هانغتشو الصينية يتفحصون هواتفهم الجوالة خلال وباء كورونا- الصورة بتاريخ 24 مارس 2020
سكان في مدينة هانغتشو الصينية يتفحصون هواتفهم الجوالة خلال وباء كورونا- الصورة بتاريخ 24 مارس 2020

اقترحت مدينة صينية أن يكون تتبع صحة المواطنين بشكل دائم من خلال تطبيق إلكتروني يمنح كل فرد منهم تقييما بناء على عدة عوامل مثل كمية المواد الكحولية التي يتناولها وحتى فترة النوم التي حصل عليها يوميا، والتمارين الرياضية التي يمارسها. 

وخلال ذروة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين، أصبح استخدام الباركود الرقمي أو الرمز الشريطي الرقمي أمرا شائعا لتتبع صحة المواطنين، ولا يزال يستخدم ولكن بشكل أقل حاليا، لكن اقتراح مدينة هانغشتو الصينية يشير إلى أن يكون الأمر دائما ومنح نقاط أو تقييم للسكان، بحسب شبكة سي أن بي سي الأميركية.

ومدينة هانغتشو في جنوب غرب الصين وعاصمة مقاطعة جيجيانغ وموطن عملاق التكنولوجيا الصينية علي بابا، ومنحت شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2022. 

ويعمل نظام التتبع على الهاتف الجوال عبر قراءة رمز شريطي (باركود رقمي) على هاتف كل شخص، مستخدما نظام إشارات المرور، حيث يشير اللون الأخضر إلى أن هذا الشخص سليم، أما اللون الأحمر فيعني أنه يمثل خطرا على الصحة العامة ما يمنع هذا الشخص من دخول بعض البنايات ووسائل النقل العام، والمتاجر والمطاعم. 

وستعتمد نتيجة الإشارة على عوامل مختلفة بما في ذلك السجلات الطبية الإلكترونية ونتائج الفحوصات الجسدية وخيارات نمط الحياة مثل مقدار ما يشربه الشخص من مواد كحولية، والأماكن التي يزورها. 

فعلى سبيل المثال إذا زار الشخص أماكن عالية الخطورة داخل الصين، فقد يتغير اللون الخضر إلى الأحمر. 

وقامت العديد من الحكومات في كثير من الدول بجمع الكثير من البيانات خلال تفشي وباء كورونا من خلال التطبيقات الإلكترونية بحجة محاربة أو وقف انتشار الفيروس، لكن كان أكثر ما يخشاه المتمسكون بالحريات أن تبقى هذه الإجراءات معتمدة حتى بعد التغلب على وباء كوفيد-19. 

وفي مشروع تطبيق مدينة هانغتشو الصينية المقترح سيكون من المسموح مراقبة ممارسات الشخص حيث تنخفض درجات تصنيفة سلبيا إذا شرب السجائر أو الكحول، بينما يرتفع تصنيفه إيجابيا إذا مارس الرياضة أو حصل على قسطه الكافي من النوم.