احتجاجات سابقة ضد العبودية في موريتانيا
احتجاجات سابقة ضد العبودية في موريتانيا

منعت السلطات الموريتانية وفدا حقوقيا أميركيا الجمعة من دخول البلاد كان في مستهل زيارة لموريتانيا بدعوة من منظمة "نجدة العبيد" الموريتانية، وفقا لمراسل "الحرة".

وأكد نائب رئيس المنظمة الحقوقي أحمد الوديعة في اتصال مع "الحرة" أن سلطات مطار نواكشوط احتجزت أعضاء الوفد وأبلغتهم بعدم السماح لهم بزيارة البلاد، وتوقع أن يتم ترحيلهم هذا المساء إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقله المراسل.

وقال الوديعة إن السلطات منعت وفدا من منظمته من الوصول إلى المطار لاستقبال الحقوقيين الأميركيين.

وأشار إلى أن أعضاء الوفد الأميركي هم من الحقوقيين المدنيين، وكانوا ينوون لقاء شخصيات حقوقية ومسؤولين في الحكومة للتعرف على تجربة موريتانيا في مجال محاربة العبودية.

وكان التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر الذي أصدرت وزارة الخارجية الأميركية نسخته لعام 2017 في حزيران/يونيو قد كشف أن موريتانيا لا تبذل مجهودات كبيرة لوقف الظاهرة، على غرار السودان.

ولفت التقرير إلى أن موريتانيا قامت ببعض الجهود مثل إقرار قانون مناهضة العبودية عام 2015، إضافة إلى فتح ثلاث محاكم جهوية لبحث قضايا الاتجار بالبشر والعبودية.

ودعت واشنطن موريتانيا إلى مضاعفة الجهود للتحقيق في المتهمين بالاتجار بالبشر وتقديمهم للقضاء بهدف معاقبتهم.

المصدر: الحرة/ وزارة الخارجية الأميركية

الصحافي موسى صمبا سي أحد الذين تعرضوا للاستجواب (يمين) والصحافي أحمد ولد الوديعة أحد الموقعين على البيان
الصحافي موسى صمبا سي أحد الذين تعرضوا للاستجواب (يمين) والصحافي أحمد ولد الوديعة أحد الموقعين على البيان

اتهم صحافيون موريتانيون السبت في بيان السلطات في بلادهم بـ"بتخويف" العاملين بالصحافة ووضع حد لحرياتهم "إذا لم يسيروا وفق رغبات النظام"، غداه استدعاء الإدارة المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لعدد من الصحافيين واخضاعهم للاستجواب.

واستدعت الإدارة الجمعة أربعة صحافيين لاستجوابهم حول مصادر تمويل وسائل إعلام مستقلة يديرونها.

واستنكر بيان الصحافيين الذي نشر في عدد من المواقع الإلكترونية الموريتانية "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات العمومية إلى مصادرة الحريات الصحافية".

وجاء في البيان الذي وقع عليه 16 صحافيا أن "مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية، كما تتنافى مع الخطاب الرسمي الذي يفتخر فيه النظام بالدفاع عن مبادئ الديمقراطية في البلاد".

وتعرض صحافيون في الأسابيع الماضية إلى مضايقات من قبل الشرطة أثناء تغطيتهم لمسيرات نظمتها المعارضة أثناء حملة الاستفتاء على تعديل دستور البلاد في موريتانيا.