مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون

قال المتحدث باسم البنتاغون المايجور أدريان رانكين غالاواي الأربعاء إن مسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الأميركية اتصل بحكومة إقليم كردستان، وأبلغها بأن تنظيم الاستفتاء لم يكن مناسبا في الوقت الراهن.

وأكد غالاواي في تصريح لـ"الحرة"  أن المسؤول الأميركي أبلغ حكومة الإقليم بأن عليها التركيز على التعاون مع الحكومة العراقية في بغداد وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

وأضاف غالاواي أن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل" على خلفية قرار حكومة إقليم كردستان العراق تنظيم استفتاء أحادي، مشيرا إلى أن البنتاغون سيواصل دعم "عراق موحّد وفدرالي ومزدهر وديموقراطي".

وأوضح المتحدث أن الحرب ضد داعش لم تنته، وأن "وقعَ الاستفتاء قد يزعزع الاستقرار"، مشددا على أن الولايات المتحدة تحث الأطراف كافة على تفادي نشوب أي نزاع، والتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلات المزمنة بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ"الحرة" إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة جراء نتائج الاستفتاء.

وحذر المسؤول من أن هذه الخطوة ستزيد من المتاعب وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة وسكانها، على حد تعبيره.

وأكد المسؤول في الوقت ذاته أن العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وشعب كردستان العراق لن تتغير بسبب نتائج استفتاء غير ملزم.

المصدر: قناة الحرة

البرلمان الصيني يصادق على قانون الأمن المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ
Chinese President Xi Jinping (C) arrives for the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on May 22, 2020. - China has made "major strategic achievements" in its response to the coronavirus…

تتمتع الصين رسمياً بسلطة واسعة تساعدها على قمع أي احتجاجات تكون هونغ كونغ مسرحا لها.

وكما كان متوقعا، وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس على خطة وصفها معدو القانون بـ"خارطة مواجهة التخريب والانفصال والإرهاب".

وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.

وبينما تنوي بكين الكشف عن تفاصيل قانون الأمن القومي في الأسابيع المقبلة، ستساعد تلك القواعد في تحديد مصير هونغ كونغ، بما في ذلك مقدار استقلالية المدينة أو مقدار تشديد قبضة بكين عليها.

الإشارات المبكرة من السلطات الصينية تشير إلى حملة قمع تنتظر المحتجين بمجرد سريان القانون، وهو أمر متوقع بحلول سبتمبر.

ويمكّن هذا القانون سلطات القمع الصينية من حظر الجماعات الناشطة، كما يمكن لأي محكمة أن تفرض عقوبات بالسجن طويلة الأمد بحجة انتهاك الأمن القومي.

وحتى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، لمح هذا الأسبوع إلى أن بعض الحريات المدنية،  قد لن تكون سمة الحياة في هونغ كونغ مستقبلا.

وقال كاري لام ذلك في إشارة منه بأن "الحقوق والحريات  ليست مطلقة.

وجاء في معرض إشارته "نحن مجتمع حر للغاية، لذلك في الوقت الحاضر، الناس لديهم الحرية في قول ما يريدون قوله".

وأدى احتمال إصدار قانون للأمن القومي إلى تأجيج الوضع في هونغ كونغ، حيث نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع. بينما حذر المجتمع الدولي من التعدي على الحريات المدنية في المدينة.

3000 نائب صيني يوقعون على قانون الأمن الخاص بهونغ كونغ

وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى أنه من المحتمل إنهاء بعض أو كل العلاقات التجارية والاقتصادية مع هونغ كونغ بسبب تحرك الصين. فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن وزارة الخارجية لم تعد تعتبر أن هونغ كونغ تتمتع باستقلالية كبيرة ، وهو شرط للحفاظ على الوضع التجاري الحالي.

ويمكن العثور على بعض بنود قانون الأمن المرتقب الكشف عنه بالتفصيل شهر سبتمبر في النماذج السابقة مثل مشروع قانون عام 2003 في هونغ كونغ، والذي أحبطته الاحتجاجات، وقانون في مدينة صينية أخرى شبه مستقلة، تسمى "ماكاو".