موقع انفجار سابق في أفغانستان
موقع تفجير سابق في أفغانستان

شنت حركة طالبان الخميس هجومين منفصلين استهدفا منشآت أمنية أفغانية وأسفرا عن مقتل عشرات الجنود، في آخر حلقة من سلسلة اعتداءات دامية وقعت هذا الأسبوع وقتل على أثرها أكثر من 120 شخصا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن هجوما انتحاريا تبنته طالبان استهدف الخميس قاعدة تشاشمو بمنطقة مايفاند في ولاية قندهار الجنوبية، أودى بـ43 جنديا على الأقل وأصاب تسعة آخرين.

ولقي 10 مسلحين حتفهم في الهجوم.

وفي الهجوم الثاني، حاصر مسلحون مقرا للشرطة في ولاية غزنة جنوب شرقي البلاد، في ثاني اعتداء على الموقع ذاته هذا الأسبوع، ما أدى إلى مقتل عنصري أمن على الأقل. 

تحديث (8:00 ت.غ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 43 جنديا على الأقل ليل الأربعاء الخميس في هجوم لحركة طالبان على قاعدتهم غربي ولاية قندهار، جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن أكثر من 60 جنديا كانوا في قاعدة تشاشمو. وأفادت بأن 10 عناصر من طالبان على الأقل قتلوا في هجوم على القاعدة الواقعة في منطقة مايفاند.

وقالت تقارير إن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري لسيارة ملغومة تلاه هجوم على القاعدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال دولت وزيري "تم استخدام عربة هامفي أو أكثر لشن الهجوم. لم يتبق شيء من القاعدة العسكرية التي أحرقت بالكامل".

وهذا ثالث هجوم على قوات الأمن الأفغانية في غضون 48 ساعة بعد هجومين داميين الثلاثاء في جنوب شرق البلاد في غارديز وغزنة أوقعا ما مجمله أكثر من 80 قتيلا و240 جريحا، حسب الحصيلة الرسمية.

ومنطقة مايفاند، حيث وقع الهجوم نائية وتبعد 80 كيلومترا عن قندهار، كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم نفسه في جنوب البلاد، وعلى بعد نحو 20 كيلومترا من ولاية هلمند التي تسيطر طالبان على ثلثي الأراضي فيها.

امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020
امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق "حتى إشعار آخر" بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.

وقالت سلطة "محاكم دبي" على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت "خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع "الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق".

ودعا الأزواج الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق "إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا".

وشددت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.

وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات "مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات".

وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الإنترنت.

وتعقد هذه الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس الحياة اليومية لمواطني الدولة التي يسكنها غالبية من الأجانب.

والثلاثاء نقلت صحيفة "غولف نيوز" عن مسؤول في شرطة دبي قوله ان مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات "غريبة".

ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلي زوجتيه.

وسأل الرجل بحسب المصدر في الشرطة " أنا متزوج من امرأتين. هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟".