عنصران من القوات السورية في حمص- أرشيف
عنصران من القوات السورية في حمص- أرشيف

فرضت القوات النظامية السورية من جديد سيطرتها السبت على مدينة القريتين في ريف حمص الجنوبي الشرقي بعد ثلاثة أسابيع من استيلاء داعش عليها، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (سانا) والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت الوكالة أن وحدات من الجيش النظامي وقوات متحالفة معه استعادت القريتين بعد القضاء على مجموعات داعش التي تسللت إلى المدينة.

وسيطر التنظيم المتشدد على القريتين مطلع الشهر الجاري إثر شنه هجوما مباغتا على مواقع القوات السورية، بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الطرفان على أكثر من محور في منطقة البادية التي تربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية.

وبدأت القوات النظامية وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان "عملية عسكرية في المنطقة في الساعات الأولى من صباح السبت" انتهت بسيطرتها على المدينة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 200 عنصر من التنظيم انسحبوا ليلا باتجاه مناطق البادية، بعدما أطبقت قوات النظام حصارا كاملا على التلال المحيطة بالمدينة.​​

​​

وسيطر داعش للمرة الأولى على القريتين التي تعد رمزا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين مطلع آب/أغسطس 2015. وعمل إثر ذلك على تدمير دير أثري يعود إلى القرن السادس ميلادي وإحراق عدد من الكنائس. وتمكنت القوات السورية من استعادة المدينة بدعم روسي في بداية نيسان/أبريل 2016.

 

المصدر: وكالات

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

طلبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن الدولي الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سورية، وذلك على الرغم من إمكانية أن تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد.

وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن "علينا أن نتحرك في الحال وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيميائية" في سورية.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني/ نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية لمدة سنة، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.

ولكن هايلي شددت في رسالتها على أن "لا علاقة لهذا الأمر البتة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل. إنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا أعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين".

ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 تشرين الأول/ أكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في الرابع من نيسان/ أبريل مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سورية.

ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة.

وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة قد اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، وهو ما نفته دمشق.

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية قد خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حملوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.

ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما إذا جرى استخدام للأسلحة الكيميائية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.