جانب من مبتى وزارة الخارجية الأميركية
مبنى وزارة الخارجية الأميركية

رفضت وزارة الخارجية الأميركية طلبا قدمه سفيرها لدى إسرائيل ديفيد فريدمان برفع صفة "المحتلة" من الوثائق الرسمية عند وصف الضفة الغربية التي تشرف على إدارتها إسرائيل.

وأفادت شبكة الإرسال الإسرائيلية الحكومية بأن هذا الطلب لم يحظ بالقبول في أروقة وزارة الخارجية، وأن اتفاقا جرى لرفع القضية إلى الرئيس دونالد ترامب ليتخذ قرارا بشأنها.

وليست هذه المرة الأولى التي تعارض فيها الخارجية الأميركية مواقف وتصريحات للسفير فريدمان، إذ اضطرت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في أيلول/سبتمبر الماضي إلى رفض تصريحات له خلال مقابله مع موقع إسرائيلي قال فيها إنه يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية "جزءا من إسرائيل". وأضافت أن مواقف السفير لا تعكس تغييرا في السياسة الأميركية إزاء القضية.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن مطلع كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، موجها وزارة الخارجية بالبدء في استعدادات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ومشددا أن القرار لا يتعارض مع التزام واشنطن بإحلال سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم واشنطن لحل الدولتين، إذا اتفق الطرفان.

 

البرلمان الصيني يصادق على قانون الأمن المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ
Chinese President Xi Jinping (C) arrives for the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on May 22, 2020. - China has made "major strategic achievements" in its response to the coronavirus…

تتمتع الصين رسمياً بسلطة واسعة تساعدها على قمع أي احتجاجات تكون هونغ كونغ مسرحا لها.

وكما كان متوقعا، وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس على خطة وصفها معدو القانون بـ"خارطة مواجهة التخريب والانفصال والإرهاب".

وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.

وبينما تنوي بكين الكشف عن تفاصيل قانون الأمن القومي في الأسابيع المقبلة، ستساعد تلك القواعد في تحديد مصير هونغ كونغ، بما في ذلك مقدار استقلالية المدينة أو مقدار تشديد قبضة بكين عليها.

الإشارات المبكرة من السلطات الصينية تشير إلى حملة قمع تنتظر المحتجين بمجرد سريان القانون، وهو أمر متوقع بحلول سبتمبر.

ويمكّن هذا القانون سلطات القمع الصينية من حظر الجماعات الناشطة، كما يمكن لأي محكمة أن تفرض عقوبات بالسجن طويلة الأمد بحجة انتهاك الأمن القومي.

وحتى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، لمح هذا الأسبوع إلى أن بعض الحريات المدنية،  قد لن تكون سمة الحياة في هونغ كونغ مستقبلا.

وقال كاري لام ذلك في إشارة منه بأن "الحقوق والحريات  ليست مطلقة.

وجاء في معرض إشارته "نحن مجتمع حر للغاية، لذلك في الوقت الحاضر، الناس لديهم الحرية في قول ما يريدون قوله".

وأدى احتمال إصدار قانون للأمن القومي إلى تأجيج الوضع في هونغ كونغ، حيث نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع. بينما حذر المجتمع الدولي من التعدي على الحريات المدنية في المدينة.

3000 نائب صيني يوقعون على قانون الأمن الخاص بهونغ كونغ

وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى أنه من المحتمل إنهاء بعض أو كل العلاقات التجارية والاقتصادية مع هونغ كونغ بسبب تحرك الصين. فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن وزارة الخارجية لم تعد تعتبر أن هونغ كونغ تتمتع باستقلالية كبيرة ، وهو شرط للحفاظ على الوضع التجاري الحالي.

ويمكن العثور على بعض بنود قانون الأمن المرتقب الكشف عنه بالتفصيل شهر سبتمبر في النماذج السابقة مثل مشروع قانون عام 2003 في هونغ كونغ، والذي أحبطته الاحتجاجات، وقانون في مدينة صينية أخرى شبه مستقلة، تسمى "ماكاو".