الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس

منح أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين لجأوا إلى اليونان في تموز/ يوليو 2016، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، حق اللجوء في اليونان، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي السبت، في قرار دانته أنقرة.

وكان العسكري مساعد طيار المروحية التي استخدمها العسكريون الثمانية للهروب من تركيا في 16 تموز/ يوليو إلى ألكسندروبولي، وهي مدينة يونانية تقع على الحدود بين البلدين.

وأفاد المصدر نفسه بأن العسكري منح حق اللجوء الجمعة من قبل سلطة اللجوء المستقلة التي اعتبرت أن تركيا تنتهك بشكل منتظم حقوق الإنسان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وبأن العسكري التركي سيكون معرضا للخطر في حال تم ترحيله.

وقال القضاة إنه ليس هناك أي دليل على مشاركة مساعد الطيار في محاولة الانقلاب حتى أنه لم يكن يعرف الوجهة الأخيرة للمروحية عندما غادر تركيا. ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن العسكريين السبعة الآخرين في الأسابيع المقبلة.

وانتقدت تركيا بشدة هذا القرار معتبرة أنه اتخذ "لدوافع سياسية" وأنه "يظهر مرة جديدة أن اليونان دولة تؤوي الانقلابيين وتستقبلهم بترحيب"، بحسب ما جاء في بيان نشرته مساء السبت وزارة الخارجية التركية.

وأضاف البيان "اليونان لم تظهر الدعم والتنسيق الذي ننتظره من حليف في مجال مكافحة الإرهاب"، محذرا من تداعيات هذا القرار على العلاقات بين البلدين وتنسيقهما في الملفات الإقليمية.

وأعلنت الحكومة اليونانية السبت أنها قدمت طلبا لإلغاء قرار إداري بمنح حق اللجوء للجندي التركي، وسوف تنظر محكمة استئناف يونانية في الطلب.

وفي كانون الثاني/ يناير، رفضت المحكمة العليا اليونانية ترحيل العسكريين الثمانية إلى تركيا، رغم الضغوط المتكررة التي تمارسها أنقرة.

وكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الرسمية لأثينا في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، طلب ترحيل العسكريين وأكد أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس وعده بترحيلهم غداة الانقلاب الفاشل.

وشنت السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب حملات تطهير واسعة استهدفت من تتهمهم بالانتماء إلى شبكة الداعية فتح الله غولن، المسؤول بحسب أنقرة عن محاولة الانقلاب، وهي تهمة ينفيها غولن، وطالت كذلك سياسيين مناصرين للأكراد وصحافيين وناشطين حقوقيين.

وأوقف منذ تموز/ يوليو 2016 أكثر من 50 ألف شخص فيما تعرض أكثر من 140 ألفا للطرد أو تعليق العمل، في حملات أثارت مخاوف وانتقادات شركاء تركيا الغربيين بشأن حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

منذ عام 2014 قتلت غارات سلاح الجو الملكي البريطاني أكثر من 4000 عنصرا من داعش في العراق وسوريا
منذ عام 2014 قتلت غارات سلاح الجو الملكي البريطاني أكثر من 4000 عنصرا من داعش في العراق وسوريا

نفذ سلاح الجو الملكي البريطاني أربع غارات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق، بعد أن كثف مسلحو التنظيم هجماتهم في ظل انشغال قوات الأمن العراقية بجائحة كورونا.

وتأتي الضربات بعد عمليتين مماثلتين جرتا في أبريل الماضي، وكانتا أول نشاط من نوعه للمملكة المتحدة في العراق منذ نحو سبعة أشهر.

وتم تنفيذ غارات مايو بواسطة طائرات من دون طيار من طراز "RAF" ومقاتلات متعددة المهام من نوع " Typhoon"، وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان إن قوات بلاده تواصل دعم حرب الحكومة العراقية ضد الجماعات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "هذه الضربات هي مثال آخر على الكيفية التي تحمي بها القوات المسلحة البريطانية أمتنا وحلفائنا من جميع أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا."

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة بدون طيار دمرت مخبأ لتنظيم داعش شمال العراق في 8 مايو، وبعد يومين استهدفت طائرتان مقاتلتان أهدافا في نفس المنطقة.

وفي 13 مايو، استهدفت طائرات من دون طيار مخبأين لتنظيم داعش، وبعدها بعشرة أيام تمكنت من قتل مجموعة من عناصر داعش في ضربة مماثلة.

ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف مواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة بيجي شمال بغداد.

وذكرت الصحيفة أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت قد شنت غارات الشهر الماضي اسفرت عن مقتل نحو عشرة مسلحين وتدمير ستة كهوف يستخدمها عناصر داعش في شمال العراق.

ومنذ عام 2014 قتلت غارات سلاح الجو الملكي البريطاني أكثر من 4000 عنصرا من داعش في العراق وسوريا، وفقا لصحيفة "ذي صن".