برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض- أرشيف

انتقد وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة السعودي عواد بن صالح العواد الخميس التصريحات التي وردت على لسان رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب بشأن إنشاء دار أوبرا في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن الوزير قوله إن الأمور الموكلة بالهيئة العامة للثقافة "لا يحق لأي جهة التحدث بشأنها" مضيفا أن تم ما تداوله "بشأن دار الأوبرا وبنائها والتصاريح الخاصة بها هو تدخل" في عملها من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، وإن "الجهة المسؤولة عن ذلك هي الهيئة العامة للثقافة".

تحديث: 21:00

أعلنت السعودية الخميس أنها ستبدأ بناء دار للأوبرا واستثمار نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه خلال السنوات الـ10 المقبلة.

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية عن رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب قوله إن السعودية تهدف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية لتكون ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خارطة العالم.​​

​​

وأضاف الخطيب في مؤتمر صحافي في الرياض خصص للإعلان عن برنامج الهيئة في 2018 أن العام الحالي سيشهد إقامة أكثر من 5000 فعالية متنوعة بين العروض الحية والمهرجانات والحفلات الفنية والموسيقية تتوزع على 56 مدينة في المملكة.

ولم يحدد الخطيب مكان بناء دار الأوبرا المرتقب، لكن هيئة الترفيه العامة قالت في تغريده إن الدار سيتقام في مدينة جدة.​​

 

​​وتفاعل مغردون سعوديون مع الإعلان بين مرحب ومعارض. وقال عبد الإله السناني إن الدار ستسهم في تعزيز ثقافة المجتمع السعودي.​​

​​

وانتقدت مغردة أخرى القرار، وقالت "الأوبرا فن جميل لكن المكان غلط يعني السعودية".​

​​

وبدأت السعودية العام الماضي إقامة عدد من الحفلات الغنائية في جدة والرياض في وقت تشهد البلاد تغييرات اجتماعية واقتصادية بموجب "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان في 2016. 

سيدة سعودية في إحدى شوار العاصمة الرياض
سعودية في شارع بالعاصمة الرياض

قالت صحيفة سعودية إن وزارة العدل في المملكة أوقفت العمل بالأحكام القضائية التي تجبر المرأة على العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا "بيت الطاعة".

وأشارت صحيفة عكاظ في تقرير الأربعاء إلى أن الوزارة التزمت بنص مادة تشير إلى أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".

وأضافت نقلا عن مصادرها أن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفضت زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين هما الطلاق أو الخلع.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أشارت قبل أيام إلى استحداث مبدأ قضائي جديد في السعودية يجيز للمراة أن تطلب من القاضي حق فسخ عقد الزواج "كرها لزوجها... ولعدم إطاقتها العيش معه" دون الحاجة لطلب الخلع.

وقالت إن القرار يأتي في إطار إجراءات لوزارة العدل "تهدف في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال".

وشهدت المملكة في الأشهر الأخيرة انفتاحا إزاء مسألة الحريات، وسمحت السلطات للمرأة بالحق في الحصول على رخصة قيادة سيارة، وتم السماح لها بحضور فعاليات رياضية.