صواريخ باليستية أطلقها الحرس الثوري الإيراني-أرشيف
صارروخ باليستي أطلقه الحرس الثوري الإيراني، أرشيف

قالت شبكة فوكس نيوز الأميركية إنها حصلت على صور التقطتها أقمار صناعية تظهر ما يعتقد أنه "قاعدة عسكرية إيرانية أخرى" تقع في منطقة الجبل الشرقي، على بعد حوالي 13 كيلومترا شمال غرب العاصمة السورية دمشق.

وأفادت الشبكة الأميركية في تقرير لها أن الصور التي حصلت عليها من موقع ImageSat International تشير إلى وجود مستودعين في القاعدة، تبلغ مساحة كل منهما 486  مترا مربعا، ويستخدمان لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وحسب فوكس نيوز، تدار القاعدة بواسطة فيلق القدس، وهي وحدة عسكرية خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل قد ذكر أمام الكونغرس الثلاثاء أن إيران تزيد من كمية ونوعية الصواريخ البالستية التي تنشرها في المنطقة.

وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي إتش آر مكماستر في وقت سابق من أن إيران تبني وتسلح شبكة قوية من وكلائها في دول مثل سورية واليمن والعراق، تستطيع أن تقف ضد حكومات هذه الدول.

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.