لقطة لعدد من المجتمعين في المؤتمر
لقطة لعدد من المجتمعين في المؤتمر

حصل لبنان في ختام مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس، الجمعة، على تعهدات من المجتمع الدولي بقيمة 11 مليار دولار تهدف إلى دعم اقتصاده واستقراره.

وستقدم دول ومنظمات دولية هذه المساعدات التي تأتي في شكل قروض وهبات لتمويل مشاريع استثمارية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت المديرة التنفيذية للبنك الدولي الذي تعهد بأربعة مليارات دولار إلى أن هذه الأموال ستدعم "النمو" و "إيجاد فرص عمل". وأضافت في تغريدة أن "لبنان قام بواجبه تجاه العالم"، في إشارة إلى الجهود التي يبذلها لاستقبال اللاجئين السوريين. وقالت "حان الوقت لكي يقوم العالم بواجبه تجاه لبنان".

وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن بنك الاستثمار الأوروبي وعد بتقديم 800 مليون يورو (حوالي 980 مليون دولار)، فيما ستقدم الكويت حوالي 700 مليون دولار.

وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقدم 1.1 مليار دولار وسيمنح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لبنان 500 مليون دولار.

وستمنح فرنسا لبنان 550 مليون يورو (حوالي 610 ملايين دولار) على شكل قروض بفوائد مخفضة وهبات لتمويل مشاريع استثمارية.

وأعلنت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق من دون أن يتم استخدامه.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي حضر المؤتمر إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان".

وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينجح لوحده... الأمر ليس متعلقا بالاستقرار في لبنان فقط، إنما باستقرار المنطقة".

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز إن المؤتمر يمثل "إشارة إيجابية" لبلاده، وإن تعهدات المانحين "مشجعة"، لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة التوظيف الجيد لتلك الأموال.

وكان المجتمع الدولي قد تعهد في مؤتمر روما الذي عُقد في 15 آذار/مارس الماضي بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وسيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 نيسان/أبريل لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.

المصدر: وكالات

 

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.