تونس تستعد لأول انتخابات بلدية بعد الثورة
تونس تستعد لأول انتخابات بلدية بعد الثورة

يصوت نحو 5.3 ملايين تونسي لانتخاب 350 مجلسا بلديا الأحد في اقتراع هو الأول منذ ثورة 2011، وسط متاعب اقتصادية.

ويتنافس نحو 57 ألف مرشح في الانتخابات التي تم تأجيلها أربع مرات.

وسيقوم حوالى 30 ألف عنصر من قوات الأمن بتأمين الانتخابات.

ولا تزال البلاد في حالة طوارئ فرضت منذ 2015 إثر اعتداءات دامية.

وبلغت نسبة مشاركة الأمنيين وقوات الجيش في الانتخابات البلدية الأحد الماضي 12 في المئة.

وصادق البرلمان نهاية نيسان/أبريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى مجالس مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة.

شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين
شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين

قالت مصادر مصرفية وصناعية إن من المتوقع أن يبقي الصينيون الأغنياء أموالاً أقل في هونغ كونغ بسبب مخاوف من أن قانون الأمن القومي المقترح من طرف بكين  "قد يسمح لسلطات البر الرئيسي بتعقب ثرواتهم والاستيلاء عليها".

ووفقاً لمصرفيين، نقلت آراءهم وكالة رويترز، فإن أكثر من نصف الثروة الخاصة المقدرة في هونغ كونغ والتي تزيد عن تريليون دولار تأتي من أفراد من البر الرئيسي.

واستفادت المدينة من نظامها القانوني المنفصل، وكذلك عملتها المرتبطة بالدولار، ولكن هناك مخاوف الآن من فقدانها مكانتها كمركز مالي عالمي بسبب هروب رأس المال والمواهب.

وكشفت مقابلات أجرتها رويترز مع ستة من المصرفيين والباحثين عن التوظيف أن بعض العملاء الصينيين يبحثون عن مناطق أخرى لتكون قاعدة ثروتهم الرئيسية الخارجية، خصوصا في سنغافورة وسويسرا ولندن.

وقال مستشار لدى رجل أعمال أوروبي، في سنغافورة، إن زبونا صينيا كان يبحث عن استثمارات في هونغ كونغ اشترى بدلا من ذلك خمس شقق هذا الأسبوع في سنغافورة عبر مكتب عائلي أنشئ حديثا.

وقال المصرفي الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، ورفض الكشف عن هويته إن سنغافورة "كانت على رادارهم منذ فترة، لكن هونغ كونغ كانت دائما مركز اسثماراتهم".

وقال إن مصرفه بدأ في تلقي استفسارات من الصينيين أصحاب الثروات حول فتح حسابات خارج هونغ كونغ.

وفي مثال آخر، قال مدير مؤسسة مقرها هونغ كونغ، إن شركته كانت تجري محادثات شراكة مع بنكين في دبي بعد تلقي استفسارات حول إنشاء أدوات استثمارية هناك.

وقالت المصادر إن التحول المتوقع دفع بعض مديري الثروة للاستفادة من شركات التوظيف لجلب مستشارين لعملائهم يتحدثون لغات أخرى بما في ذلك سنغافورة وسويسرا.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت هونغ كونغ المرتبة الثانية في الثروة لكل شخص بالغ بعد سويسرا في منتصف عام 2019، والعاشرة في عدد الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار، وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة "كريديت سويس".

وتتنافس المدينة مع سنغافورة لتكون المركز المالي الرئيسي في آسيا. 

فالبنوك الخاصة العالمية بما في ذلك Credit Suisse وJulius Baer وUBS، بالإضافة إلى مديري الثروة الآسيويين لديهم عمليات في كلا المركزين.

ويثير قانون الأمن المقترح مخاوف بشأن الحريات في هونغ كونغ شبه المستقلة.

وتفاصيل مشروع القانون الجديد لا تزال غير واضحة. لكن مصادر صينية زعمت أنه يهدف "لمعالجة مطلب الانفصال والتخريب والإرهاب". لذلك ينتظر معارضون لبكين أن تقحم أجهزتها الاستخباراتية في هونغ كونغ بهدف بسط نفوذها هناك.