أحد البنوك الإيرانية.
بنك في إيران

بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة الدول الست وإيران عام 2015، ما هي الآثار المترتبة على هذا القرار؟

  • في تصريحات للصحافيين، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن العقوبات ستقلل بشكل كبير مبيعات النفط الإيرانية، لكنه استبعد حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط لأن دولا أخرى ترغب في زيادة إنتاجها لموازنة السوق، وقال إن حوارات دارت مع "أطراف مختلفة ستكون راغبة في زيادة إمدادات النفط لتبديد الأثر".
  • أوضح منوشن أن التراخيص الصادرة لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات ومكونات لإيران ستُلغى نتيجة لإعادة فرض العقوبات على طهران.
  • وزارة الخزانة حددت فترة وقف تدريجي للإعفاءات من العقوبات بـ 90 يوما و180 يوما، وبعدها ستطبق العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي بحذافيرها.
  • دعت الوزارة الجهات التي تمارس أنشطة متعلقة ببنود الاتفاق النووي إلى وقف هذه الأنشطة تدريجيا بحلول 6 آب/أغسطس و4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين (موعد انتهاء الفترتين المشار إليهما سابقا).
  • بعد انتهاء فترة 90 يوما، سيعاد فرض عدد من العقوبات من بينها المرتبطة بشراء أو امتلاك الأوراق النقدية بالدولار بواسطة الحكومة الإيرانية، وتجارة إيران في الذهب والمواد النفيسة، والعقوبات على بيع المعادن الصلبة مثل الألمنيوم والفولاذ وعلى بعض العمليات المرتبطة ببيع وشراء الريال الإيراني، وشراء وتسهيل الديون السيادية الإيرانية، والعقوبات على قطاع السيارات.
  • سوف توقف الولايات المتحدة بنهاية هذه المدة استيراد السجاد الإيراني الصنع والمواد الغذائية، وستلغي التراخيص المتعلقة بتصدير الطائرات المدنية، ومكوناتها والخدمات المرتبطة بها.
  • وبعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر، سيعاد فرض عقوبات من بينها المرتبطة بقطاع الشحن وإدارة الموانئ الإيرانية، وصفقات النفط المرتبطة بشركات مثل شركة النفط الإيرانية الوطنية، والعقوبات على التعاملات المالية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وعلى قطاعي التأمين والطاقة.
  • ستعيد واشنطن فرض العقوبات، إذا رأت ذلك مناسبا، على من تمت إزالتهم من لائحة الأشخاص الذين حظر التعامل معهم (SDN) واللوائح الأخرى التي تصدرها الحكومة الأميركية، في موعد أقصىاه 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

 

جنود الجيش الروسي يقفون بالقرب من مركز تجنيد متنقل

لا يزال مواطنون من كوبا يسافرون إلى روسيا للانضمام إلى قواتها في حربها على أوكرانيا رغم محاولات الحكومة في هافانا للحد من عمليات التجنيد، وفق ما أفاد به مصدر مطلع وكالة بلومبرغ.

ويقوم المتطوعون بالتسجيل عبر قنوات غير رسمية، ومن المحتمل أن يكون العدد الإجمالي للمشاركين في القتال في حدود المئات، على الرغم من صعوبة تحديد التفاصيل الدقيقة والكاملة لأعدادهم، كما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية القضية.

وتجذب المدفوعات السخية التي يقدمها الجيش الروسي الكوبيين الفقراء للانضمام إلى الحرب، بينما تكافح الدولة الكاريبية انقطاعات الطاقة ونقص الغذاء في أزمة اقتصادية أدت إلى هجرة جماعية واحتجاجات في الشوارع. 

كما ينجذب البعض أيضا إلى فرصة الحصول على جواز سفر روسي، بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما في يناير يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية مقابل الخدمة في الحرب.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق. كما لم يرد المسؤولون في السفارة الكوبية في واشنطن ووزارة الخارجية في هافانا على طلبات للتعليق من الوكالة.

سعت روسيا إلى تعزيز التجنيد العسكري في الداخل والخارج في محاولة لاستبدال الأعداد الهائلة من الجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في القتال في أوكرانيا. 

وتقدر التقديرات الغربية الخسائر الروسية بما يصل إلى 500 ألف منذ بداية الغزو في فبراير 2022. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في 12 يوليو إن روسيا ربما فقدت 70 ألف قتيل أو جريح في الشهرين الماضيين فقط.

وأجبر الكرملين آلاف المهاجرين وكذلك الطلاب والعمال الأجانب على القتال إلى جانب القوات الروسية، وفقًا لتقييمات من مسؤولين أوروبيين. 
وقالت الهند إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أثار "بقوة" قضية الإفراج المبكر عن مواطنيه الذين تم "تضليلهم" للانضمام إلى الجيش الروسي خلال محادثات مع بوتين في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

كما قالت نيبال في وقت سابق من هذا العام إنها كانت على علم بتجنيد حوالي 400 رجل نيبالي من قبل روسيا، على الرغم من أن العديد منهم على الأرجح انضموا دون علم الحكومة.

وقال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في مقابلة مع بلومبرغ في أبريل: "كنا نحن من علمنا، وأعلنا، أن بعض الكوبيين الموجودين في أوروبا كان يتم تجنيدهم للحرب. اتخذنا إجراءات لمواجهة الذين كانوا يحاولون من كوبا أيضا السفر إلى الحرب."

أرسل المسؤولون الكوبيون إشارات متناقضة بشأن المشاركة في حرب روسيا في أوكرانيا. بعد ساعات من قول سفير كوبا في موسكو في سبتمبر إن حكومته لا تعترض على انضمام مواطنيها إلى الجيش الروسي للقتال، قال وزير الخارجية برونو رودريغيز إن موقف هافانا "الواضح" هو معارضة المشاركة.

وبعد اعتقال 17 شخصا في سبتمبر فيما يتعلق بشبكة مزعومة للاتجار بالبشر استدرجت كوبيين للقتال من أجل روسيا، أعلنت وزارة الخارجية في بيان أن "كوبا ليست جزءًا من الحرب في أوكرانيا" وستتصرف "بحزم" لوقف أي حملات تجنيد.