الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - أرشيف
محمد بن راشد آل مكتوم - أرشيف

وافقت الحكومة الإماراتية الأحد على خطوات تسمح بتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة مئة في المئة بحلول نهاية العام، وفق بيان رسمي.

وقال رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إن القرار يأتي في إطار تغيير أوسع للنظام يتضمن منح "تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضا للطلاب المتفوقين".​​

​​

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" إن بن راشد وجه "وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي".

وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 في المئة من أي شركة في دولة الإمارات ما لم تكن مدرجة في "منطقة حرة خاصة".

 

 

أثناء إجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة
أثناء إجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة

أجبر محتجون غاضبون مدير صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري على تقديم استقالته، أمام كاميرات الهواتف بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو مصورة. 

وقام محتجون غاضبون باقتحام مديرية صحة ذي قار والدخول إلى المكتب الشخصي لمدير عام الصحة لاجباره على الاستقالة. 

محتجون يقتحمون مكتب صحة ذي قار

وفي مقطع الفيديو يقول أحد المحتجين "نريدها استقالة حقيقية وليست حبرا على ورق مثل استقالات المحافظ اليومية الوهمية"، فيما أضاف آخر أن "إرادة الشعب أقوى من كل الإرادات ومرضاة الشعب فوق كل اعتبار". 

وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات واسعة وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ الثلاثاء واستمرت الأربعاء وأسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات بين صفوف المتظاهرين. 

وتجددت الاحتجاجات على خلفية مطالبات باستقالة مسؤولين وقادة أمنيين بالمحافظة والتأكيد على محاسبة قتلة المتظاهرين وتخفيف إجراءات الحظر المفروضة منذ فترة طويلة. 

وكانت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، قد هدأت مع بداية العام الجاري مع بدء تفشي وباء كورونا، لكن عادت من جديد. 

وبعد نحو شهر من تولي من استلام رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة، لا تزال الاحتجاجات تندلع بين الفينة والأخرى، رغم حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة والإجراءات الأمنية لمنع تفشي وباء كورونا. 

ورغم ثروته النفطية الهائلة يعاني البلد من نقص حاد في الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة، ويعيش عراقي من بين كل خمسة تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.