الممثل زياد عيتاني (أ ف ب)
الممثل زياد عيتاني (أ ف ب)

اتهمت محكمة عسكرية الثلاثاء المقدم سوزان الحاج بتلفيق تهمة التخابر مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني.

وقال مصدر قضائي إن الحاج "اتهمت بتلفيق قضية التعاون مع إسرائيل الموجهة ضد الممثل زياد عيتاني، فضلا عن قرصنة المواقع وابتكار جرائم غير موجودة".

وقد تصل عقوبة هذا النوع من الجرائم إلى السجن 10 سنوات.

الحاج التي كانت ترأس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بقوى الأمن الداخلي اللبناني، اعتقلت في آذار/ مارس، وقد أخلي سبيلها الثلاثاء بكفالة مع منعها من السفر، على أن تمثل لاحقا أمام محكمة عسكرية هي والمقرصن إيلي غبش الذي ما زال رهن الاحتجاز.

ومنعت المحكمة العسكرية المحاكمة عن زياد عيتاني.

وفي أول تعليق له بعد صدور القرار، قال عيتاني إن "منع المحاكمة عنه يعني براءته، وأكد أنه "لن يوفر أي خطوة قانونية أو قضائية" من أجل تحصيل حقه.

المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد
المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد

قال متحدث قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت، الجمعة، غيابيا بسجن الرئيس السابق، منصف المرزوقي، ثماني سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه، ‭‬‬في عام 2021، غيابيا بالسجن أربع سنوات.

وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات "تحريضية" للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.

وكان سعيد قد أغلق سعيد البرلمان وعزل الحكومة، في عام 2021، ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء عام 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.

وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، وعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر.

ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.