علما مقدونيا واليونان
علما مقدونيا واليونان

وقع وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا الأحد في قرية بساراديس الحدودية اتفاقا تاريخيا ينهي خلافا استمر 27 عاما ويقضي بتغيير اسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

وسيكون الاسم الرسمي الجديد لمقدونيا في إطار الاتفاق "جمهورية مقدونيا الشمالية".

ومن المفترض أن يسمح هذا الاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر مبدئيا، برفع الحظر اليوناني عن انضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

من الجانب المقدوني، يجب أن يصادق عليه البرلمان وأن تتم الموافقة عليه عبر استفتاء وأن يسجّل رسميا عبر مراجعة دستورية. وبعدها، يفترض أن يقرّه البرلمان اليوناني.

وشاركت جهات راعية للاتفاق في الحفل الذي أقيم على ضفاف بحيرة بريسبس الحدودية، بينها رئيسا الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس والمقدوني زوران زايف، إضافة إلى مفاوض الأمم المتحدة ماثيو نيميتز ومفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني..

وصرّح تسيبراس "نقوم في هذا اليوم بواجبنا الوطني (...) خطوة تاريخية لختم جراح الماضي، فتح الطريق إلى التنسيق بين بلدينا، البلقان وكل أوروبا".

وأضاف "هذه الخطوة لا يجب أن تبقى معلقة (...) لأننا نعطي مثالا لبناء المستقبل ضد الكراهية". وقال إنه في حال تمت عرقلة الاتفاق من الجانب المقدوني، سيتوقف انضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي..

واعتبر زايف من جهته أن لهذا الاتفاق "أهمية استراتيجية ويمكنه أن يهزّ جبالا" لتحقيق الاستقرار والازدهار.

ومنذ أن أعلنت مقدونيا استقلالها عام 1991، عارضت أثينا استخدام جارتها الصغيرة اسم "مقدونيا" لأنها تعتبر أن هذه التسمية تعود للإقليم الواقع في شمال اليونان، الذي كان في الماضي مهد امبراطورية الإسكندر الأكبر الذي لا يزال مصدر فخر كبير لليونانيين.
 

 

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.