نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان
نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان

التقى جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك غرين الخميس مع ممثلين عن منظمات دولية وغير حكومية لمناقشة النزاع في اليمن والتطورات في الحديدة وانسحاب الحوثيين، وفق ما أفاد بيان للخارجية الأميركية.

وبحسب المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت فإن ممثلي هذه المنظمات حذروا من استمرار عمليات التحالف بقيادة السعودية للسيطرة على المرفأ وعبروا عن قلقهم حيال التعقيدات الإنسانية جراء النزاع الطويل على الميناء.

وأشارت إلى أنهم كانوا قلقين من إمكانية وقوع مجاعة في اليمن. ولاحظوا تراجع شحنات تفريغ السفن وارتفاع عدد النازحين في المنطقة.

وعبر نائب وزير الخارجية الأميركي عن دعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غرفيتث لتفادي تصعيد القتال عبر رعاية تسوية لإدارة الميناء. ولاحظ أن هذه المبادرة يمكن أن تنشط العملية السياسية تجاه تسوية سياسية.

وشدد سوليفان بحسب المتحدثة باسم الخارجية على التزام الولايات المتحدة بالحل السياسي، وأشار إلى أن واشنطن كانت واضحة مع المسؤولين السعوديين والإماراتيين بأن تدمير البنى التحتية الحيوية أو عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية والسلع التجارية أمر غير مقبول.

وأكد أن الحديدة لا تزال البوابة الأساسية للإغاثة الإنسانية والواردات التجارية، وأن الميناء حيوي جدا لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى غالبية سكان اليمن.

وكانت مصادر قد قالت لوكالة رويترز الجمعة إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ألمحت إلى استعدادها تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، في انفراجة محتملة لصراع أثار أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتعهدت السعودية والإمارات بعملية عسكرية سريعة للسيطرة على المطار والميناء من دون دخول وسط المدينة وذلك لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية.

وقال مصدر عسكري يمني مؤيد للتحالف للوكالة إن "الخطة هي تأمين المطار ثم التقدم على الطريق غير الساحلي من بيت الفقيه للسيطرة على الطريق السريع المؤدي إلى صنعاء وكذلك طريق حجة".

ويقول السعوديون والإماراتيون الذين تدخلوا في حرب اليمن عام 2015 إنهم يجب أن يستعيدوا السيطرة على الحديدة لحرمان الحوثيين من مصدر دخلهم الرئيسي ولمنعهم من جلب الصواريخ.

وميناء الحديدة نقطة أساسية لدخول إمدادات الإغاثة لليمن. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن أي قتال واسع النطاق في المدينة قد يهدد حياة عشرات الآلاف.

المصدر: رويترز

هذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري
هذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري

تقدم نواب كويتيون باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وجاء في الاقتراح أن "اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة".

ويشير المقترح إلى حصول "اختلال بوزن تلك الجنسيات بالنسبة لدرجة أن بعضها اقترب من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي".

ولاقى المقترح ردودا مرحبة من قبل مغردين ونواب كويتيين.

ويواجه ملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكويت أعلنت أنها ستقوم بإعفاء المقيمين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات وترحيلهم إلى بلدانهم مع التكفل بمصاريف نقلهم.

وتعالت أصوات عديدة في الكويت والسعودية للتخلي عن جنسيات وافدة ضمن الظروف الصحية والاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا.