ايبرو أوزكان قبيل مثولها أمام المحكمة العسكرية
ايبرو أوزكان قبيل مثولها أمام المحكمة العسكرية

وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية الأحد الاتهام إلى تركية يشتبه في أنها قامت بنقل أموال "لصالح أفراد في منظمة إرهابية".

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) إن "التركية ايبرو أوزكان أوقفت في 11 حزيران/يونيو الماضي في مطار تل أبيب قبيل عودتها إلى تركيا".

وأشار إلى أن أوزكان البالغة من العمر 27 عاما "يشتبه في أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وفي ارتباطها بمنظمة إرهابية"، من دون أن يذكر اسم المنظمة أو يعطي تفاصيل أكثر بشأنها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المعتقلة التركية متهمة بتحويل مئات الدولارات وشواحن لهواتف نقالة، كانت موجهة إلى نشطاء في حركة حماس.

من جهتها هددت تركيا بالرد على الإجراءات الإسرائيلية بحق مواطنيها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت في الأسابيع الأخيرة قلق السلطات إزاء محاولات تركيا توسيع مناطق نفوذها إلى القدس، عبر منظمات خيرية في المدينة القديمة.

موسكو توسع حالات استخدامها السلاح النووي
موسكو توسع حالات استخدامها السلاح النووي

سيناريوهان جديدان أضافتهما روسيا على سياستها بشأن استخدام السلاح النووي، وسعا من استراتيجيتها الحالية المتعلقة بنشوب حرب نووية محتملة.

 ويشير التحديث الذي أدخل على استراتيجية الردع النووية الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى حالتين أخريين يمكن أن تستخدم فيها موسكو السلاح النووي، وفقا لما ذكره تقرير لموقع نيوز وييك.

ويشير البروتوكول المعمول به حاليا إلى استخدام روسيا السلاح النووي عندما يستخدم خصومها الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وفي الحالات التي "تهدد فيها الأسلحة التقليدية الوجود الفعلي للبلاد".

والجديد هو أنها قد تستخدم السلاح النووي في حال تلقيها "معلومات موثوقة" تفيد بأن هجوما صاروخيا وشيكا سيقع أو أن "الأعداء" يضرون بالمنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد إلى درجة يمكن أن تعطل القدرة على الرد بالأسلحة النووية.

وتشير الاستراتيجية المعدلة إلى أن احتواء وردع الاعتداءات على روسيا هو "من بين الأولويات الوطنية العليا"، وتصف سياستها النووية بأنها "ذات طبيعة دفاعية" ومصممة لحماية سيادة البلاد.

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي انسحبت موسكو وواشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعت عام 1987.

ويبقى الاتفاق الوحيد بين البلدين ساري المفعول بشأن الحد من الأسلحة النووية هو معاهدة ستارت الجديدة، التي وقع عليها في عام 2010 الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، وتحدد عدد الرؤوس الحربية والصواريخ للبلدين.