آثار الحريق الذي وقع في منتجع ماتي قرب أثينا
آثار الحريق الذي وقع في منتجع ماتي قرب أثينا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت في 23 تموز/يوليو الماضي في منتجع ماتي قرب العاصمة اليونانية أثينا، إلى 94 قتيلا، بعد وفاة امرأة متأثرة بجراحها، حسبما أعلنت وزارة الصحة اليونانية السبت.

واوضحت الوزارة أن المرأة التي تبلغ من العمر 57 عاما هي الشخص الحادي عشر الذي يلقى حتفه متأثرا بجراحه جراء الحريق.

وأضافت أن 31 من ضحايا الحريق لا يزالون في المستشفى، بينهم ثمانية في العناية المركزة.

ولقيت الغالبية العظمى من الضحايا حتفها في الحريق نفسه، رغم أن آخرين ماتوا غرقا في البحر أثناء فرارهم من النيران.

وتظهر قاعدة البيانات التي يحتفظ بها مركز أبحاث وبائيات الكوارث في بروكسل أن هذا الحريق هو الأكثر فتكا في أوروبا منذ عام 1900.

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.