ترامب وماكرون خلال المؤتمر الصحافي
ترامب وماكرون في لقاء سابق بالبيت الأبيض

ناقش الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الجمعة قضايا تجارية وأخرى أمنية تشمل سورية وإيران.

وكتب ترامب في تغريدة أنه أجرى اتصالا هاتفيا "طيبا للغاية" معه.

​​ وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين ناقشا‭ ‬"مجموعة كبيرة من القضايا التجارية والأمنية تشمل الوضع في إيران والشرق الأوسط بشكل أوسع".

وذكر قصر الإليزيه في بيان أنهما تطرقا إلى الأوضاع في سورية وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان ترامب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في تموز/يوليو الماضي، وهناك انتقد ترامب أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.

ويدور خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية على واردات الألومنيوم والصلب من فرنسا ودول أخرى.

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.