جنود في الجيش المغربي
جنود في الجيش المغربي

أقرّت الحكومة المغربية الاثنين مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً، بحسب ما أفاد به الديوان الملكي.

وقال الديوان في بيان إن "المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية".

وأضاف أن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في تشرين الأول/أكتوبر "يقرّ مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا".

وبحسب الديوان فإن مشروع القانون يحدد كذلك "الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة".

وكان المغرب قد ألغى في نهاية آب/أغسطس 2006 الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما.

وعلّل البيان سبب إقرار مشروع القانون بأن "تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

يظهر التقرير أن أزمة كورونا قد تعيد بعض الدول إلى حالة فقر لم تشهدها منذ ثلاثة عقود.
يظهر التقرير أن أزمة كورونا قد تعيد بعض الدول إلى حالة فقر لم تشهدها منذ ثلاثة عقود.

حذرت منظمة "أوكسفام" غير الربحية من أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قد تلقي نحو نصف مليار شخص حول العالم دون خط الفقر.

وجاءت تحذيرات المنظمة ضمن تقرير ينظر بشأن تأثير الأزمة على حالة الفقر في العالم، نظرا لتسببه بتقلص دخل البعض، وتأثيره على أنماطهم الاستهلاكية.

وبحسب التقرير، فإن "الأزمة الاقتصادية سريعة التكشف أعمق من الأزمة المالية العالمية عام 2008".

وتظهر تقديرات المنظمة أن حالة الفقر العالمية ستزداد سوءا لأول مرة منذ عام 1990.

ويظهر التقرير أن أزمة كورونا قد تعيد بعض الدول إلى حالة فقر لم تشهدها منذ ثلاثة عقود.

وبحث القائمون على تقرير "أوكسفام" سيناريوهات مختلفة لتقصي مدى الفقر الذي سيحل ببعض المجتمعات.

وأظهر أسوأ السيناريوهات أن الأزمة الراهنة ستتسبب بتقليص دخل بعض الأفراد بمقدار 20 بالمئة.

ويعني هذا أن من يعانون فقرا مدقعا، ولا يتجاوز دخلهم مبلغ 1.9 دولار أو أقل في اليوم الواحد، سيزيد عددهم بشكل صارخ بانضمام نحو 434 مليون شخص إليهم.

وفي حالة بات هذا السيناريو واقعا، فإن مجموع من يعيشون تحت خط 1.9 دولار سيرتفع ليصبح 1.2 مليار شخص حول العالم.

الجميع سيتضرر على حد سواء، لكن النساء قد يكن الأكثر تضررا كون كثيرات منهن يعانين انتقاص حقوقهن أصلا في أفضل لأحوال الاقتصادية.

وبحسب السيناريو ذاته، فإن من يعيشون مرحلة أقل شدة من الفقر، ويتقاضون 5 دولارات ونصف في اليوم، ستقفز أعدادهم إلى نحو أربعة مليارات شخص حول العالم، بانضمام 548 مليون نسمة لهم، كانوا يتمتعون بدخل أكبر ما قبل كورونا.

وحذر التقرير من يعيشون "يوما بيوم" والأكثر فقرا ممن لا يستطيعون الابتعاد عن وظائفهم لاستمرار حياتهم، ومن لا يملوك مخزونا تموينيا كافيا من الوقوع في فخ الأزمة المؤدي إلى مزيد من الفقر.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يعملون بقطاعات غير رسمية ولا يتمتعون بحق الحصول على إجازة مرضية مدفوعة.

وكان البنك الدولي قد حذر الأسبوع الماضي من أن نحو 11 مليون شخص قد ينضمون إلى صفوف الفقر في شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ إذا ازدادت الأحوال سوءا.

واقترحت أوكسفام مجموعة خطط لتقديم منح مادية وإغاثة للأفراد والأعمال الذين يحتاجونها.

ودعت المنظمة إلى إلغاء الديون وتقديم دعم أكبر من قبل صندوق النقد الدولي وتعزيز المساعدات.

كما دعت المنظمة إلى اقتطاع الضرائب من الأفراد والجهات الأكثر ثراء، والذين يحققون أرباحا فوق العادية، لجمع الأموال المطلوبة لإنقاذ البشرية من الفقر.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثرية قادرة على حشد المليارات لانتشال العالم من أزمة باتت محتمة.

وتشير التقديرات إلى أن مبلغ 2.5 مليار دولار على الأقل سيساهم بحل المعضلة لو جمعتها الدول الثرية وقدمتها للدول النامية.