مقاتلون معارضون في إدلب
مقاتلون معارضون في إدلب

أقدمت فصائل مقاتلة من محافظة إدلب بشمال غرب سورية على تفجير جسرين في منطقة قريبة من آخر معاقل المعارضة، في محاولة لإعاقة تقدم قوات النظام السوري في حال بدأت هجوما لاستعادة المحافظة، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري الجمعة إن الجسرين يقعا في محافظة حماة القريبة من إدلب ويربطان بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق الحكومية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "هذا يأتي في إطار تحصين الفصائل تحضيرا للعملية العسكرية وإعاقة القوات من التقدم".

وتابع عبد الرحمن قائلا إن "السبب هو أنهم رصدوا دبابات وآليات النظام بالقرب من هذه المنطقة وحركة نشيطة للآليات".

وقال "الجسران هما الجسران الرئيسيان ولكن هناك جسرين آخرين".

ويقول خبراء إن الأراضي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سهل الغاب الواقعة بين محافظتي إدلب وحماة، قد تكون أحد أهداف هجوم يمكن أن يشنه النظام السوري وحليفته روسيا.

ومنذ أسابيع تحشد قوات النظام تعزيزات في محيط إدلب الواقعة على الحدود التركية لا سيما قرب سهل الغاب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.

موسكو توسع حالات استخدامها السلاح النووي
موسكو توسع حالات استخدامها السلاح النووي

سيناريوهان جديدان أضافتهما روسيا على سياستها بشأن استخدام السلاح النووي، وسعا من استراتيجيتها الحالية المتعلقة بنشوب حرب نووية محتملة.

 ويشير التحديث الذي أدخل على استراتيجية الردع النووية الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى حالتين أخريين يمكن أن تستخدم فيها موسكو السلاح النووي، وفقا لما ذكره تقرير لموقع نيوز وييك.

ويشير البروتوكول المعمول به حاليا إلى استخدام روسيا السلاح النووي عندما يستخدم خصومها الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وفي الحالات التي "تهدد فيها الأسلحة التقليدية الوجود الفعلي للبلاد".

والجديد هو أنها قد تستخدم السلاح النووي في حال تلقيها "معلومات موثوقة" تفيد بأن هجوما صاروخيا وشيكا سيقع أو أن "الأعداء" يضرون بالمنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد إلى درجة يمكن أن تعطل القدرة على الرد بالأسلحة النووية.

وتشير الاستراتيجية المعدلة إلى أن احتواء وردع الاعتداءات على روسيا هو "من بين الأولويات الوطنية العليا"، وتصف سياستها النووية بأنها "ذات طبيعة دفاعية" ومصممة لحماية سيادة البلاد.

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي انسحبت موسكو وواشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعت عام 1987.

ويبقى الاتفاق الوحيد بين البلدين ساري المفعول بشأن الحد من الأسلحة النووية هو معاهدة ستارت الجديدة، التي وقع عليها في عام 2010 الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، وتحدد عدد الرؤوس الحربية والصواريخ للبلدين.