وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث لصحافيين
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث لصحافيين

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو  السبت عن "قلقه العميق، من التقارير التي تحدثت عن نقل إيران صواريخ بالستية إلى الأراضي العراقية".

وقال بومبيو في تغريدة على موقع تويتر إن تلك الأنباء "في حال ثبتت صحتها تشكل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف أن "بغداد هي التي تقرر ما يجري على أراضيها وليس طهران".

 

​​وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف الجمعة أن إيران زودت "جهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق" بصواريخ بالستية، وأنها تطور قدرتها على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط ولضرب خصومها في المنطقة.

اقرأ أيضا: تقرير: إيران تنقل صواريخ بالستية إلى العراق

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدرين بالاستخبارات العراقية واثنين آخرين باستخبارات غربية القول إن إيران نقلت هذه الصواريخ وهي قصيرة المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد أوردت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء السبت أن إيران ترفض تقريرا نشرته رويترز عن نقل طهران صواريخ إلى العراق ووصفته بأنه "زائف" ويهدف إلى الإضرار بعلاقات إيران مع جيرانها.

وأضافت الوكالة نقلا عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "مثل تلك الأنباء الزائفة والسخيفة لا هدف لها سوى التأثير على علاقات إيران الخارجية خاصة مع جيرانها".

الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تطلق غاز الفلفل على المتظاهرين في هونغ كونغ

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمني صيني مثير للجدل يمس الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتم مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمي عبر الفيديو، بصيغة تتيح لأي عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

ووبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية الخميس بشأن القانون الجديد، حيث تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.